جامع: الإعلان عن منظومة جديدة للإجراءات للمستثمر الصناعي قريبًا

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وبحضور رؤساء الغرف الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة ومنهم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

وفي هذا الإطار أكدت جامع عدم طرح أي أراضٍ صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.

وأشارت إلى أن هناك لجنة شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية.

وتتولى اللجنة البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، وفقا للوزيرة.

كما استعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفه الصناعية بالاطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات خاصة وأن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

وأكدت جامع أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت في هذا الإطار إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتناولت جامع أيضاً مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي، حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل.

وتستهدف المبادرة تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، كما أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية إلى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الأفريقي، بحسب بيان الوزارة.

وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات.

وطالبت الوزيرة الاتحاد وغرفه الصناعية بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.

وقال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن المرحلة الحالية تشهد تواصلا مستمرا بين الاتحاد ووزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهو الأمر الذي يعكس قناعة الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص ومنظمات الأعمال في تنفيذ خطط التنمية المستهدفة والمساهمة في زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات، وتوفير فرص العمل.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى إهمية مبادرة الشراكة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً بين مصر والإمارات والأردن في تحقيق التكامل الصناعي المشترك بين الدول الثلاث في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

وأكد أهمية تعظيم استفادة القطاعات الصناعية في مصر من هذه المبادرة والاستفادة من كافة الفرص التصديرية والتمويلية المتاحة بها.