هل وصل اقتصاد أمريكا لمرحلة الركود التضخمي؟

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت الأصوات المحذرة بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة من الركود التضخمي حاليًا، مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، في وقت يناقش البعض احتمال حدوث ركود اقتصادي في أمريكا.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة في حوالي 41 عاما إلى مستوى 8.6% خلال مايو الماضي، والمزيد من تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من أجل محاولة السيطرة على التضخم.

وأمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم، وعادة ما تعكس ما يمر به اقتصادها على بقية العالم.

وبينما يناقش الاقتصاديون احتمال حدوث "ركود اقتصادي" في العام المقبل، فإن الولايات المتحدة عالقة في محطة طريق غير مريحة-التضخم المصحوب بالركود، بحسب شبكة ياهو فاينانس.

ويعرف الركود التضخمي بأنه تباطؤ في معدلات النمو مصحوبًا بارتفاع التضخم، بينما الركود الاقتصادي، هو نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي مدة 6 شهور.

وقال محمد العريان، الخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، في مقابلة مع ياهو فاينانس لايف: "إن الأساس هو التضخم المصحوب بالركود التضخمي- وهو ما نشهده الآن".

وتابع: "إذن لديك خط أساس غير مريح للغاية، وهو التضخم المصحوب بالركود، ومن ثم يكون لديك توازن مخاطر وهو الطريق الخطأ- الركود".

وانكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5% في الربع الأول، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الرئيسية بنسبة 8.6% في مايو.

وتزايدت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على هندسة ما يسمى بـ "الهبوط الناعم"- الذي يتجنب الركود بينما يبطئ التضخم، وفقا للشبكة.

وأقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالصعوبة خلال الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس مؤخرا.

ولا يعد العريان وحيدا في هذا الرأي، حيث سجل "الخوف من التضخم المصحوب بالركود"- كما تم قياسه من خلال استطلاع مدير الصندوق الشهري لبنك أوف أمريكا- أعلى مستوى له منذ يونيو 2008.

كما يشير مؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان إلى أن المستهلكين يخشون الركود التضخمي، وفقا للشبكة.

وكتب الاقتصاديون في آي إن جي أيضا عقب التقرير: "لقد حدث الضرر في الشؤون المالية للأسر بسبب الضغط على القوة الشرائية من ارتفاع التضخم. يعتقد 30.8% من الأسر أن نمو الدخل سيتجاوز التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة".

ولا يعد الاقتصاد الأمريكي وحده الذي يواجه هذا المسار، ففي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9% من توقع سابق عند 4.1%.

وأصدر البنك تحذيرًا: "تواجه التوقعات العالمية مخاطر هبوط كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتزايدة، فترة ممتدة من التضخم المصحوب بركود تضخم يذكرنا بالسبعينيات، والضغوط المالية الواسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".

أوروبا، على وجه الخصوص، معرضة للخطر أيضًا بسبب تعرضها للغاز الطبيعي الروسي والحبوب الأوكرانية. وتم تسليط الضوء على ذلك بشكل أكبر من خلال مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو يوم الخميس الماضي، حيث انخفض إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرًا في يونيو، وفقا للشبكة.

وكان لجاك ألين رينولدز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، رد فعل بسيط على البيانات: "لقد وصل التضخم المصحوب بالركود".

وقال التقرير الاقتصادي السنوي 2022 لبنك التسويات الدولي، الصادر منذ أيام، إن "مخاطر التضخم المصحوب بالركود تلوح في الأفق بشكل كبير، بسبب التضخم المرتفع والحرب في أوكرانيا وتباطؤ النمو في الصين. تعمل نقاط الضعف المالية الكلية الموجودة مسبقًا على تضخيم المخاطر، مما قد يعطل الأنظمة المالية ويجهد اقتصادات السوق الناشئة.