فيتش سوليوشنز: مصر قد تحصل على 6.5 مليار دولار من صندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، إن مصر قد تحصل على قرض بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضافت، في ويبنار عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء حول التحديات الخارجية التي تواجه مصر، وحضره مصراوي، أن مصر في طريقها لتأمين برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن دخلت في مفاوضات مع الصندوق منذ مارس الماضي.

وفي مارس الماضي أعلن صندوق النقد أن مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.

وتوقعت مبارك أن تصل مصر لاتفاق مع الصندوق حول البرنامج الجديد في غضون شهرين أو 3 أشهر.

وقالت إن مصر اتخذت عدة خطوات للتوافق مع متطلبات صندوق النقد منها السماح بانخفاض العملة وتنفيذ إصلاحات لدعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقديم حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وكانت مصر قد حصلت على 12 مليار دولار من الصندوق في 2016 لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، ثم في 2020 حصلت على قرض سريع بسبب تداعيات أزمة كورونا بقيمة 2.77 مليار دولار ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.

وبخلاف هذه القروض حصلت مصر في أغسطس الماضي على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، والتي تسهم في دعم الاحتياطات الدولية في البنك

وأوضحت أن مع هذه الجهود تسير مصر في خطوات ثانية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة عن طريق الدول الخليجية.

وتحتاج مصر إلى سد فجوة تمويلية بقيمة 18 مليار دولار، وتحاول أن تحصل عليها عن طريق صندوق النقد وقرض آخر من البنك الدولي وجذب استثمارات خليجية إلى مصر.

وتأثرت مصر بشدة من أزمة الحرب الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار السلع العالمية وعلى رأسها القمح وأسعار الطاقة، بجانب تأثر مصادر السياحة نظرًا لأن مصر تعتمد على توافد السياح من روسيا وأوكرانيا.

وقالت مبارك إن هذا سيزيد من عجز الميزان الجاري لمصر، لكن التحويلات النقدية للعاملين بالخارج وارتفاع إيرادات قناة السويس قد تحدث توازنًا.

وأوضحت أن مصر ستستفيد خلال السنوات المقبلة من ارتفاع الغاز المسال وهو ما سيساهم في تنفيذ خططها لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة.

وتتوقع مبارك أن يرتفع معدل التضخم في مصر خلال الشهر المقبل ليسحل 16% على أن يبدأ في التباطؤ بداية من أغسطس المقبل ويسجل رقمًا أحاديًا بحلول الربع الثاني من 2023.

وقالت إن ارتفاع التضخم سيشكل ضغوطًا على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية- رفع سعر الفائدة، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية.

ومنذ بداية العام رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% منها 2% في اجتماعه الشهر الماضي.

وتوقعت مبارك أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% أخرى خلال بقية العام الجاري، مشيرة إلى أن المركزي لن يرفع الفائدة بنسبة أكبر نظرًا لارتفاع تكاليف الدين المحلي لمصر.

وخفضت فيتش سوليوشنز توقعاتها لمعدل النمو لمصر في العام المالي المقبل إلى 4.4% مقابل 5.5% كانت تتوقعها من قبل، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد المصري، بحسب مبارك.

وقالت إن التوقعات لمعدل النمو في مصر على المدى الطويل 4% وذلك بدعم من إنتاج الغاز الجديد وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.