وزير المالية: نستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية قبل نهاية يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أضاف الوزير، في مؤتمر "فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" اليوم، إن هذا الطرح يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وذكر أنه تم طرح أول إصدار لمصر من سندات "الساموراي" بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يُسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويُساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية

كما تدرس مصر طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعي، بحسب الوزير.

وأشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تؤكد مجددًا حرص الدولة على استدامة الاستثمار النظيف، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صديقة للبيئة.

وقال الوزير إن مصر أصبحت على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، بإصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، على النحو الذي أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط.

وأكد أن الحكومة ماضية في تعظيم جهود تنويع مصادر وأدوات التمويل لخفض تكلفة الاستثمارات التنموية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، بما تفرضه من ارتفاع في تكلفة التمويل، وتزايد حالة عدم التيقن لدى المستثمرين.

وشدد الوزير على أن "التمويل البديل" بات أكثر أهمية في ظل تشابك التحديات العالمية التي تزايدت حدتها مع التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، على اقتصادات أنهكتها جائحة "كورونا"، وما أعقبها من موجة تضخمية لم تشهدها بعض الدول منذ أكثر من 40 عامًا، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن هذه التحديات جاءت على نحو تداعت فيه الأزمات على الاقتصاد العالمي؛ ليُواجه ما لم يُواجهه منذ مئة عام؛ فمعدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي تتراجع، بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول: متقدمة، ونامية، وسط سباق لكبح جماح التضخم.

وذكر الوزير أن مصر لم تكن بمعزل عما يُعانيه العالم من تداعيات استثنائية، تُشكِّل مشهدًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا في ظل صراع غير معلومٍ مداه الزمني، "إلا أننا بادرنا بحزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة العالمية الراهنة، تبعها خطة متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية الدولية".

وأضاف أن ذلك "يُسهم في تحمل العبء الأكبر عن المواطنين؛ امتدادًا لمنهجية استباقية استطعنا بها أن نتجاوز معًا: قيادةً، وحكومةً، وشعبًا، جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وكانت مصر من بين دول قليلة سجلت معدلات نمو إيجابية؛ بما حققته من مكتسبات؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية؛ حيث يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية؛ بما يدفع الحكومة لاستكمال مسيرة تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية.

ومن المتوقع تسجيل فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2%، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، وفقا للوزير.

وقال معيط إن الحكومة تعمل خلال العام المالي الجديد 2022-2023 على تحقيق مستهدفات طموحة، في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة تريليون و518 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، و400 مليار جنيه لباب الأجور، و376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيو 2016.

وتستهدف الحكومة أيضا وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يتم العمل على خفضه إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

ويعقد المؤتمر الدولي حول "فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" بالتعاون بين وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، ونيكول شامبين القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وشارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.