كيف تخطط مصر لتحويل جزء من ودائع الخليج إلى استثمارات؟ (س وج)

كتبت – شيماء حفظي:

وضعت مصر عددًا من السيناريوهات لاستغلال الأصول المملوكة للدولة وتسييلها لجمع نحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها وثيقة ملكية الدولة للتخارج من بعذ القطاعات، أو طرح شركات في البورصة، إضافة لتحويل جزء من الودائع الخليجية التي حصلت عليها إلى استثمارات.

وقال محللون ومصادر تحدث إليهم مصراوي، إن الدولة تستهدف بشكل أساسي توفير إيرادات دولارية تدعم وفاءها بالتزاماتها الدولية بدلا من التوجه للقروض، كما يمكنها أن تستخدم هذه الأصول لمبادلة مديونيات مستحقة عليها.

ويقدم مصراوي أبرز ملامح هذه الخطط، في أسئلة وإجابة كالتالي:

1– لماذا تتجه مصر لتحويل جزء من الودائع لاستثمارات؟

وفقا لتصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن تحويل الودائع لاستثمارات يساهم في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه عندما نحصل على ودائع فإنها ترفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي لكنها تعتبر ديونا لابد من تسديدها بعد ذلك، ولذلك تحويلها لاستثمارات أفضل لأنها في هذه الحالة لا تحسب ضمن الديون.

2- كم يبلغ حجم الودائع العربية في مصر؟

أعلنت السعودية عن وديعة جديدة في البنك المركزي المصري في مارس الماضي بقيمة 5 مليارات دولار، دون أن تعلن عن مدتها أو موعد استحقاقها.

وبنهاية سبتمبر الماضي، تراجعت قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي إلى 11.9 مليار دولار، وتوزعت الودائع العربية بين 5.67 مليار دولار للإمارات، و4 مليارات دولار للكويت، و2.3 مليار دولار للسعودية، بحسب بيانات البنك المركزي.

وفي أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية أنها قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

3– كيف يمكن تحويل الودائع لاستثمارات؟

قال مصدر لمصراوي، إنه يمكن أن يحدث ذلك من خلال مبادلة الودائع أو جزء منها بأصول تابعة للدولة أو حصص في شركات مملوكة للحكومة، ومبادلة الأصول تأتي بعد تقييمها، وهي تعد مرحلة ضمن برنامج تسييل الأصول الذي تستهدفه الدولة.

4– ماذا يعني تسييل أصول الدولة؟

تسييل الأصول يعني بيعها مقابل عائد، ويقول هاني توفيق: "لدينا أيضا أصول بنبيعها أو جزء منها، بيع حصة من الأصول المنتجة يدر عائدا من عملية البيع مع استمرار تشغيلها".

5- لماذا تتجه مصر لبيع أصول أو شركات؟

ذكر هاني توفيق أن مصر تحتاج لإيرادات دولارية مع تخارج المستثمرين الأجانب والأموال الساخنة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع العائد على الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية.

ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء، بلغت قيمة تخارج الأجانب من الاستثمارات في ادوات الدين الحكومية نحو 20 مليار دولار منذ بداية العام، كما بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة بنهاية أبريل الماضي نحو 7.1 مليار دولار.

6– من يمكن أن يشتري هذه الأصول؟

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه عندما نتحدث عن استثمارات ضخمة يكون التعامل مع الصناديق السيادية الخليجية لأنها تملك أموالا يمكن ضخها في الاقتصاد المصري.

واستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي "القابضة ADQ" الشهر الماضي الاستحواذ على حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية مقابل نحو 2 مليار دولار

كما أعلنت قطر عزمها ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، ويستهدف الصندوق السيادي السعودي أيضا ضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية.

7– كيف يمكن أن يتم تسييل الأصول؟

يقول مصدر حكومي لمصراوي، إنه ربما يكون من خلال طرح حصص من شركات للاكتتاب في البورصة، أو من خلال اتفاق مع مستثمر استراتيجي مثل صفقة الصندوق السيادي لأبو ظبي.

وتضمنت صفقة الملياري دولار خلال الشهر الماضي، استحواذ الصندوق الإماراتي على حصص مملوكة للحكومة في 5 شركات مدرجة في البورصة تضمنت البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وأعلن رئيس الوزراء أن خطة تسييل الأصول تتضمن طرح 10 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة.

وكانت الحكومة طرحت حصة من شركة إي فاينانس العام الماضي في البورصة، وتستهدف استئناف برنامج الطروحات في سبتمبر المقبل.

8– ما هي القطاعات المرشحة للتخلي عن حصص فيها؟

يقول فخري الفقي، إن تحديد القطاعات التي قد تتخارج الدولة منها كليًا أو جزئيًا لابد أن يتفق مع شهية المستثمرين المحتملين "بنحط المنيو وهو بيختار حسب شهيته الاستثمارية".

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم تقييم أصول عدد من الفنادق ودمجها وكذلك المؤاني، تمهيدًا لطرحها في البورصة لكن المصدر الحكومي قال لمصراوي إن طرح هذه الأصول للشراكة أو بيع حصة منها قد يتم من خلال مستثمر استراتيجي أيضا.

كما أظهرت مسودة وثيقة الدولة– التي نشرها مصراوي– نيتها التخارج من عدة قطاعات تضمنت صناعات الكيماويات والتشييد وتحلية المياه، وغيرها، للمزيد: (اضغط هنا)

9- كيف تتأثر الديون بهذه الخطة؟

اتفق المصادر على أن التخلي عن حصة في الأصول المملوكة للدولة، يعد بديلا للاقتراض، بما يسهم في تلبية احتياجاتها ويخفف من التزاماتها وديونها، حيث بلغ الدين الخارجي 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

يقول فخرى الفقي: "بيع الأصول بديل للاقتراض لأنه لا يشكل عبئا على الدين أو الموازنة العامة".

فيما أكد توفيق أن "لدينا ديون خارجية بمليارات الدولارات، هنسدده إزاي لازم نوفر دولار، هنبيع من الأصول علشان نسدد ديوننا الخارجية، خاصة وأن قرض الصندوق هيكون 5 مليارات دولار بالكثير.. هنفضل نقترض!".

10- كيف يفيد تسييل الأصول الاقتصاد؟

بحسب الفقي، يدعم بيع حصص من أصول الشركات في الدولة زيادة الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر عملة أجنبية ويولد فرص عمل ويقدم صادرات الخدمات، كما يزيد من الأموال لدى وزارة المالية لدعم مبادرات مثل حياة كريمة، وكذلك عندما تحقق الاستثمارات أرباحا تحصل الدولة على ضريبة عليها.