465 مليار جنيه تكلفة حرب أوكرانيا على اقتصاد مصر.. فما الأسباب؟

04:02 م الإثنين 16 مايو 2022

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المصري بسبب حرب أوكران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع الحكومة تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر يقدر بنحو 465 مليار جنيه، وفقًا لبيانات ضمتها خطة الدولة المصرية مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وتبلغ تكلفة الأثر المباشر للحرب الأوكرانية على الموازنة العامة المصرية نحو 130 مليار جنيه، ويضم ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والبترول وأسعار الفائدة والسياحة، وفقًا لخطة الدولة.

وارتفعت أسعار القمح بمستويات عالية جدًا خلال الفترة الماضية بسبب حرب أوكرانيا وبلغ سعر الطن 435 دولارًا مقابل 270 دولارًا قبل هذه الأزمة.

وتعتمد مصر على روسيا أوكرانيا بصورة كبيرة في واردات الحبوب والتي بلغت 42% خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم.

وأظهرت بيانات خطة مصر أن احتياطي القمح حاليًا يكفي 4 أشهر.

وخصصت الحكومة 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي تستهدف جمعهم من الفلاحين هذا العام، وذلك لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية من القمح في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

ونتيجة الحرب الأوكرانية ارتفعت سعر برميل النفط من 45 دولارًا في مايو 2021 إلى 112 دولارًا حاليًا.

كما ارتفع سعر طن الذرة من 280 دولارًا في مايو 2021 إلى 305 دولارات في مايو 2022، وفقًا لبيانات الحكومة.

كما تتوقع الحكومة المصرية تأثيرًا كبيرًا محتملًا على إيرادات النقد الأجنبي من السياحة خلال الفترة المقبلة بسبب حرب أوكرانيا.

وكانت إيرادات السياحة في مصر سجلت قفزة خلال العام الماضي لتبلغ 8.9 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وإيرادات السياحة هي واحدة من أبرز الإيرادات الدولارية لمصر بجانب الصادرات وتحويلات العاملين وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتظهر بيانات خطة مصر أن 31% من إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة من يوليو وحتى يناير الماضيين، كانت من روسيا وأوكرانيا.

وزار مصر خلال هذه الفترة أكثر من 1.1 مليون سائح روسي، ومن أوكرانيا 793.9 ألف سائح.

تأثيرات غير مباشرة

وتتوقع الحكومة تأثيرات غير مباشرة على الموازنة العامة تقدر بـ 335 مليار جنيه وهذه تتعلق بزيادة الأجور والمعاشات وإجراءات الحماية الاجتماعية وإعفاءات ضريبية.

وفي أبريل الماضي اتخذت الحكومة قرارًا بتعجيل صرف زيادة الأجور والمعاشات لتكون بداية من نفس الشهر بدلًا من يوليو المقبل بتكلفة قدرتها بـ 8 مليارات جنيه.

كما رفعت الحكومة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 30 ألف جنيه في العام، وقررت الحكومة ضم 450 ألف أسرة جديدة في برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وتتوقع الحكومة تحديات متلاحقة خلال الفترة المقبلة نتيجة الحرب الأوكرانية، منها ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة.

وقدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قيمة الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بداية من العام وحتى الآن بـ 20 مليار دولار.

كما تتوقع الحكومة تباطء معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي (على الديون) وتغير مؤشرات الدين الخارجي وتراجع معدلات جذب استثمارات الأجنبية المباشرة.