المشاط: التمويل التنموي يمثل 25% فقط من الدين الخارجي لمصر

كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي هو أحد البدائل التمويلية التي تعمل من خلالها الدولة، لتوفير مصادر للتمويل، وإنه يمثل فقط 25% من الدين الخارجي للدولة، فحجم المحفظة يدور حول 25 مليار دولار وكلها تمويلات طويلة الأجل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده مجلس الوزراء، أمس الأحد، في إطار إعلان رؤية الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص ظهر مردودها في العديد من المشروعات التنموية الإيجابية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، من بينها تنفيذ الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع محطة معالجة مياه بحر البقر والجبل الأصفر، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات يعزز جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي ومن بينها مشروعات صوامع تخزين القمح التي تم تنفيذ جزء منها بتمويلات تنموية فضلا عن الاستعانة بالدعم الفني والتكنولوجيا من شركاء التنمية.

وأكدت الوزيرة أن العلاقات الوطيدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى قوة الاقتصاد المصري والصياغة الجيدة للمشروعات.

وأوضحت أنه في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فإن الحكومة تعزز مباحثاتها مع شركاء التنمية لتعزيز جهود التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة التي تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة التي تعزز التحول الأخضر.

وذكرت الوزيرة أن العام الجاري يشهد صياغة الاستراتيجيات الجديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مثل الأمم المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم، وتستند الاستراتيجيات الجديدة على 3 مرتكزات رئيسية هي تعزيز الاقتصاد الأخضر والشامل والرقمي.

كما أن تمكين القطاع الخاص يعتبر مكونا رئيسيا في تنفيذ هذه الاستراتيجيات بما يدفع جهود الدولة لفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية، وفقا للوزيرة.

وأوضحت أن تمكين القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في الجهود التنموية يعد مكونًا رئيسيًا من الاستراتيجيات المشتركة التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقالت الوزيرة إن التمويلات التنموية لا تقتصر فقط على الحكومة وخلال العامين الماضيين حصلت شركات القطاع الخاص على 4.8 مليار دولار تمويلات في صورة مساهمات وتمويل لمشروعات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية.