بعد الساموراي.. الحكومة تخطط لإصدار سندات "باندا" باليوان في الصين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان (والتي تعرف باسم سندات الباندا) في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، أن ذلك يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وكانت وزارة المالية، أعلنت في بيان لها يوم 24 مارس الماضي، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار.

وقالت الوزارة إنه بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

ووفقا لبيان اليوم، أكد وزير المالية أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأن الحكومة حريصة على توسيع نطاق التعاون القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.

وأعرب الوزير عن حرص الحكومة على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات، بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، للاستفادة بالنهضة الصناعية الصينية.

وأوضح أن علاقات وثيقة تربط بين البلدين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وأن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين في العديد من المحافل الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساعد كثيرًا في تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة "كورونا" والأزمة الأوكرانية.

وشدد على مضي الحكومة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛ على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأعرب السفير الصيني بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول.

وأكد حرص بلاده على زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سُبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.