إلغاء الضريبة وتحفيز الطروحات.. كيف تستفيد البورصة من توجيهات السيسي؟

كتبت – شيماء حفظي:

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة، تهدف لمضاعفة أعداد الشركات المدرجة والمستثمرين، والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام الجاري.

وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للأوراق المالية، إن تنفيذ توجيهات الرئيس لتنمية سوق المال يتطلب حوارا مجتمعيا لوضع مقترحات تقدمها الحكومة، يشارك فيه كل أطراف الاستثمار في البورصة بما فيها الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة والشركات والمستثمرين والعاملين.

وأوضح أن ضمانة تنفيذ التوجيهات هي توجيه الرئيس نفسه ومتابعته خاصة وأن هذه أول مرة يتم الكلام فيها بشكل صريح على ضرورة دعم البورصة والاستثمار الأجنبي وحل مشكلات المستثمرين.

"الخطاب كان يغلب عليه الاقتصاد وأتوقع متابعة كبيرة من الرئاسة لهذه التكليفات" وفقا لماهر.

واتفق هذا مع تصريحات للخبير الاقتصادي هاني توفيق، قال فيها :"صراحة، كلام لم نتعود سماعه من الرئيس فى خطاباته السابقة: تخارج الدولة من المنافسة تدريجياً، وتشجيع القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر، وطروحات، و بورصة..".

وكتب توفيق عبر صفحته عبر فيسبوك اليوم، :"نأمل من مؤسسة الرئاسة المتابعة اليومية مع الحكومة و الجهات ذات الصلة، تحويل هذه التوجيهات إلى تكليفات محددة لأشخاص محددين، وبرامج تنفيذية مرتبطة بجداول زمنية، حتى لاتتحول هذه التوجيهات لمجرد أمنيات موسمية، لا يتم ترجمتها لنتائج".

وكانت مصر أعلنت برنامجا للطروحات الحكومية قبل سنوات، لكنه لم ينفذ، واكتفت الحكومة بطرح حصص صغيرة مملوكة لها في شركات مدرجة بالفعل.

مصارحة دون حرج

وأشار ماهر، إلى أن العاملين في قطاع سوق المال، عليهم عرض مطالبهم دون حرج أو تحفظ فيما يتعلق بالسلبيات أو القرارات الضارة أو المقترحات اللازمة لزيادة نشاط السوق وتحسين الأداء.

وأوضح أن الأمر لا يرتبط فقط بالطروحات الحكومية على أهميتها، لكن لابد أن يتضمن كافة تفاصيل التداول وتحفيز الشركات على القيد وتشجيع المستثمرين.

"خفضنا الرسوم، لكن مازالت قضية الضرائب تحتاج لإعادة النظر وبحث إمكانية وقف ضريبة الأرباح الرأسمالية لأنه لا أحد يحقق ربح ليدفع ضرائب، كذلك تشجيع الشركات على القيد من خلال إعطاء ميزة ضريبة للشركات المقيدة.. هذه كلها مقترحات قد تكون محل نقاش".

وخلال الشهر الجاري تمكنت البورصة من جذب تمويل بنحو 1.8 مليار جنيه للحكومة من خلال بيع حصص من شركات حكومية مدرجة في البورصة، ويرى ماهر، أنه "في حال اهتمت الحكومة بشكل فعلي بتنمية السوق فستكون المكاسب أكبر".

وماهر، وهو رئيس الجمعية المصرية لأوراق المالية"ايكما" يقول إن الجمعية ستدخل في الحوار المجتمعي وتعطي توصياتها، متوقعا أن يبدأ بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

"نحن نشارك بالفعل في الأوقات العادية، سنشارك بالطبع في النقاش القادم ونسمع لكافة المستثمرين، الذين سيمكنهم التعبير عن رغباتهم ومشكلاتهم بوضوح".