صندوق النقد يتوقع تراجع الدين العام في مصر لمستوياته قبل كورونا بحلول 2026

كتبت-ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.

وتشير توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، اليوم الأربعاء، إلى أن الدين العام في مصر سيبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

وبحسب التقرير فإن استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط سيؤدي إلى تداعيات مطولة على القدرة على توليد الإيرادات عبر المنطقة لا سيما في البلدان الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.

ونتيجة لذلك يتوقع أن تظل نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من مستوياتها في مرحلة ما قبل الجائحة على المدى المتوسط فيما عدا مصر والأردن حيث يتراجع الدين إلى مستواه ما قبل الجائحة بحلول عام 2025 أو 2026.

وتوقع الصندوق ارتفاع مستويات الدين إلى حد ما في مصر وجورجيا والمغرب خلال 2022 مقارنة بعام 2021 وهو ما يعكس تأثير انخفاض قيمة العملة على الدين المقوم بالعملة الأجنبية، تأثرًا بحرب أوكرانيا.

وتوقع الصندوق تباطؤ النمو في مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، باستثناء مصر.

وسيتباطأ النمو في المجموعة بوتيرة أسرع من 5.2% عام 2021 إلى 3% في العام الجاري.

وفي ظل زخم النمو القوي في النصف الأول من العام المالي 2022 يتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي للعام المالي ككل في مصر إلى 5.9% مقابل 3.3% عام 2021 قبل أن يتراجع إلى 5% عام 2023 بسبب خفض توقعات النمو بمقدار 0.6% نتيجة تداعيات الحرب، وفقًا للصندوق.

وقال الصندوق إن النشاط الاقتصادي في المنطقة شهد انتعاشًا أكثر قوة في النصف الثاني من عام 2021 نتج أساسًا عن قوة الطلب المحلي ولا سيما مستويات الاستهلاك.

وجاء الانتعاش مدعومًا باستمرار تدفقات التحويلات القوية من مصر وأرمنيا وجورجيا وقيرغيزستان والمغرب وباكستان وطاجيكستان، وتحسن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في البلدان المصدرة للنفط.

وأوضح أن سرعان ما ترددت أصداء الحرب على أوكرانيا عبر أسواق المال والسلع الأولية، خلال العام الجاري.

وكانت مصر ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى هما الأشد تضررًا على الإطلاق، وأدى هذا إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأساسية في مصر وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان والتدخل في أسواق الصرف ودعم السيولة.

وتوقع الصندوق أن يكون التعافي غير متوازن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب تنوع اقتصاداتها وتشير التوقعات إلى تراجع نمو المنطقة من 5.8% عام إلى 5% في 2022، ويمثل هذا ارتفاعًا قدره 0.9% مقارنة بتوقعات أكتوبر، ويعكس هذا الارتفاع تحسن الآفاق في البلدان المصدرة للنفط وزيادة معدلات النمو عن المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي 2022 في مصر.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 4.5% عام 2021 إلى 4.2% عام 2022.