هل تتراجع أسعار الحديد والأسمنت بعد تدخل الحكومة من أجل "السعر العادل"؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون في سوق مواد البناء، إن مصنعي الحديد والأسمنت يترقبون الدراسة الذي سيقوم بها جهاز حماية المنافسة لدراسة تكاليف الإنتاج في القطاعين، ومن بعدها سيتم تحديد الأسعار بالأسواق.

وكان رئيس الوزراء اجتمع أمس مع كبار مصنعي الحديد والأسمنت لمناقشة أوضاع الصناعة، والحديث عن ارتفاعات أسعار الحديد والأسمنت والتأثير بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، وجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخرا، حتى يحدث التوازن المطلوب في هذين القطاعين.

وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن المصنعين ينتظرون الدراسة التي يتم إعدادها من قبل جهاز حماية المنافسة، ومن بعدها سيتم تحديد الأسعار بالسوق للقطاعين.

وأضاف حنفي، أنه غير متوقع حدوث تراجع للأسعار، وذلك بعد شرح المصعنين أسباب الارتفاع في الأسعار الحالية.

وبحسب البيان، شرح مصنعو الأسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة خلال الاجتماع.

واقترح معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يتم عقد اجتماع مع المصنعين، يتم فيه تفصيلاً حساب التكلفة، وهامش الربح العادل.

واتفق مع حنفي، أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية قائلا، إن هناك ترقب من قبل المصنعين خلال الفترة المقبلة لدراسة جهاز حماية المنافسة لتحديد السعر العادل للحديد والأسمنت بالأسواق.

ويرى الزيني، أن السعر العادل لطن الحديد نحو 17 ألف جنيه للطن.

ووفقا لتقرير بنك استثمار برايم، فإنه من المرجح أن تتعرض أسهم الأسمنت والصلب للغضط على المدى القصير، وذلك بعد اجتماع الحكومة أمس مع مصنعي الحديد والأسمنت، حيث تخضع القدرة على رفع الأسعار للرقابة.

وأضاف التقرير، أنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كان سيتم تجديد اتفاقية الحصص التي تم التوصل إليها في يوليو الماضي بين منتجي الأسمنت وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما يزيد الضغط على أسعار أسهم الأسمنت حيث يسعون للحفاظ على مستويات الربحية التي تمتعوا بها العام الماضي.

وذكر الزيني، أن أسعار الحديد تراجعت خلال الأيام الحالية بمصانع الحديد الاستثماري بالأسواق بين 500 وألف جنيه، بينما أبقت مصانع الحديد المتكاملة والدرفلة على الأسعار عند نفس مستوياتها في بداية الشهر الجاري.

وأرجع الزيني تراجع الأسعار إلى ضعف حركتي البيع والشراء على الحديد خلال الفترة الحالية بالأسواق.

وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدينة، أن التراجع الحالي من قبل التجار وليس المصانع، مشيرا إلى أنه في حالة فترات هدوء الإقبال على الشراء يقللون التجار الأسعار أملا في تحريك السوق.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الحديد بالأسواق يتراوح بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه.

وكانت شركات الحديد أعلنت أسعارها لشهر أبريل الجاري بزيادة في الطن تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب الشركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق لمصراوي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.