"الرقابة على الصادرات" تصدر شهادة المبيعات لصادرات الصابون إلى المغرب

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسميًا مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC”، والتي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي "قطع وسائل".

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة في بيان اليوم، إن موافقة وزيرة الصناعة والتجارة تأتي استجابة للشكوى التي كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة لمنافشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب.

والشكوى عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي "قطع، سائل"، والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها "أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية في جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية، وأنه لا مانع من تداولها خارجها".

وأوضح أبو المكارم، أن هذا الإجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق، حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية وإلزامهم بإن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختم حكومى وموصف فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.

وقال محمد مجيد القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس التصديري، إنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي، بحسب البيان.

وأبدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة لتولى هذا الأمر، وتم رفع مذكرة بهذا الشأن لوزيرة الصناعة والتجارة والتي أصدرت تعليماتها بتولي الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذة الشهادة، والتي كانت سببًا في وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.