الضرائب: يمكن التقدم لرد ضريبة القيمة المضافة بعد شهرين من رفض الطلب الأول

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في حالة رفض المصلحة طلب رد ضريبة القيمة المضافة لعدم استيفاء المستندات يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبة جديد بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، وذلك بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.

وأضاف في بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ضمن التعليمات التنفيذية رقم 90 لسنة 2021 التي أصدرتها المصلحة بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وذلك من أجل التيسير على الممولين.

وأكد أن المصلحة بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأوضح عبد القادر أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على هذا الرابط: (اضغط هنا).

وأشار إلى أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لانتهاء مهلة 5 أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يوفر طالب الرد هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم.

وذكر عبد القادر أنه يتم احتساب المدة القانونية للرد في هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون رقم 206 لسنة 2020.

وقال إن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التي تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، وإنهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك دعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية.

وأضاف عبد القادر أنه يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.

وأوضح أن هناك عددا من الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهي إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم 206 لسنة 2020، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية.

وأشار عبد القادر إلى أنه يعد من قبيل عدم الانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية.

كما يشترط للانضمام للقائمة البيضاء أن يكون قد سبق وتم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة، وعدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل في أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.

وأكد رئيس المصلحة أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول رد الضريبة أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg).

وأوضح أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والتي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، والتي يتم تطبيقها حالًيًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة، وأيضا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثير إيجابي على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد.

وأشار عبد القادر إلى أن ذلك يساهم في زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي للإنفاق على المشروعات القومية التي تعود بالنفع على المواطنين.