"إحلال السيارات": نتعامل بالأسعار القديمة وندرس طلبات من الشركات بزيادتها (فيديو)

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة بوزارة المالية إنه حتى هذه اللحظة تتعامل المبادرة على موقعها الإلكتروني بالأسعار المعلنة من قبل للسيارات ولم يحدث بها أي تغيير حتى الآن، وفي حالة حدوث تغيير سيتم الإعلان عنه فورا على الموقع.

وأضاف عوض، خلال لقاء بث مباشر مع مصراوي، أن هناك شركات مشاركة في المبادرة تقدمت بطلبات بالفعل إلى إدارة المبادرة لزيادة أسعار السيارات، ولكن لم يصدر أي قرار بشأنها من إدارة المبادرة حتى الآن، مشيرا إلى أن الزيادة لا تخضع لنظام واحد لأن كل موديل وله مكوناته ويرتبط بأسعار الشركات الأم في الخارج.

وذكر أن البروتوكول الموقع بين المبادرة وشركات السيارات يتيح كحد أقصى أن تكون الزيادة 10% في أسعار السيارات في الأوضاع الطبيعية.

وأشار إلى أن أسعار السيارات في السوق المحلي مرتبطة بالسوق العالمي، وجميع أسعار المنتجات ومن بينها السيارات تأثرت بالأوضاع العالمية سواء كانت أزمة جائحة كورونا أو ما استجد بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وذكر أن إدارة المبادرة تتفاوض مع الشركات في حالة وجود طلبات منها لزيادة أسعار السيارات للوصول إلى اتفاق على أقل نسبة زيادة للأسعار من أجل استفادة المواطن.

وأعلن عوض أنه تم تخصيص حوالي 17 ألفا و800 سيارة جديدة ضمن المبادرة منذ بدايتها وحتى نهاية مارس 2022، موزعة بين 16900 سيارة ملاكي وتاكسي و900 سيارة ميكروباص.

وقال إن عدد السيارات التي تم تخريدها ضمن المبادرة وصل إلى 17300 سيارة موزعة بين 15900 سيارة ملاكي و500 سيارة تاكسي، و900 ميكروباص.

وأشار عوض إلى أن قيمة الحافز الأخضر التي صُرفت في إطار المبادرة حتى الآن وصلت إلى حوالي 390 مليون جنيه، موضحا أن عدد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على موقع المبادرة حاليا يصل إلى حوالي 38 ألف طلب.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها العام الماضي، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس 2021 بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير 2021.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.