مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف توفر منح بـ 10 ملايين يورو للمستثمرين

عقدت مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف"، والتي تعد آلية استثمار أنشأها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، دائرة مستديرة للإعلان عن منح تمويلية مشتركة تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو لكل مشروع يساهم في خلق فرص عمل، وخاصةً تلك التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التصور والتخطيط.

ويأتي ذلك ضمن خطة دعم للمشاريع الاستثمارية التي تسعى إلى تنفيذ خطط توسع أو لبدء مشاريع جديدة في الأسواق الناشئة في أفريقيا ومنها؛ مصر، تونس، المغرب، كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، رواندا، والسنغال، وذلك من خلال عملية تقديم عروض مشاريع تنافسية.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات والعمل على دعم الأسواق الناشئة في إفريقيا، بغرض خلق فرص عمل جيدة في القطاع الخاص وكذلك تشجيع ودعم الشركات من مختلف الأحجام التي تواجه تحديات مختلفة مثل ضعف شبكة البنية التحتية ونقص كفاءة شبكات الطاقة والمياه والطرق.

وقال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، "تعمل المبادرة على توفير دعم مادي بهدف مساعدة المستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير إجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في هذه البلدان، حيث تعد هذه المشاريع مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب."

وقال كريم جاد، مسؤول المبادرة في مصر، قائلاً: "سبق أن نفذت المبادرة دعوة ناجحة لتقديم العروض في مصر في نوفمبر 2021. ويتم التحضير الآن لدعوة خاصة بسيدات الأعمال ومشاركة المرأة في سوق العمل. واستعداداً لهذه الدعوة، ستبدأ المبادرة في حملة استطلاع الرأي الخاص بالفئة المستهدفة وذلك لاستبيان استعداد المستثمرات وإمكانيتهن المادية و الإدارية لبدء مشاريعهن و حجم الاستثمار المطلوب ، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يعمل على تحسين أوضاع المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية في التنمية، مما يؤثر إيجابياً على نهضة المجتمع."

والمبادرة قامت بإطلاق أربع دعوات تقديم العروض في مصر في عام 2021. وتختلف نسب المساهمة الخاصة بالمبادرة بناء على طبيعة المشروع المتقدم، سواء كان مشروع هادفاً أو غير هادف للربح طالما لديه القدرة على خلق فرص عمل.