تدشين صندوق برأسمال مليار جنيه للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، حفل تدشين صندوق الاستثمار المؤثر "كاتليست كابيتال مصر"، وذلك بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة مصر القابضة للتأمين، برأسمال مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤثر في مصر كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها خطة التنمية الوطنية في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأضافت أن الصندوق يضم العديد من المساهمين المؤسسين هم شركات القابضة للتأمين، ومصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وصندوق مصر للتمويل والاستثمار، وبنك القاهرة، وشركة البريد للاستثمار، وبنك التجاري وفا.

وحضر حفل الإطلاق أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد عبد الله رئيس شركة البريد للاستثمار، والدكتورة باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وعبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لكاتليست بارتنرز.

كما شارك في حفل إطلاق الصندوق عدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية المساهمة في الصندوق ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الصندوق الجديد يأتي كنتيجة للتعاون بين شركاء التنمية ممثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دفع الجهود التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى حرص الحكومة على دعم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق رؤية مصر التنموية وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، بما يحقق النمو الشامل والمستدام ويعزز التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم الشراكات البناءة بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، لتشجيع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد المصري، وتنعكس بشكل إيجابي على زيادة معدلات التشغيل.

وأضافت أنه خلال عامي 2020 و2021، بلغت اتفاقيات التمويل التنموي من شركاء التنمية للقطاع الخاص نحو 4.8 مليار دولار جزء كبير منها تم توجيهه للبنوك كخطوط ائتمان لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المساهمات من قبل شركاء التنمية في صناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل هذه النوعية من المشروعات.

وأتاح التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، بنوك الاستثمار الأوروبي، والأفريقي للتنمية، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق المناخ الأخضر، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرهم، وفقا للبيان.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الجهات الحكومية الأخرى بقيمة 940 مليون دولار، بينما تضم المحفظة تمويلات لمؤسسات القطاع الخاص لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 6.5 مليار دولار.