كيف يرى مجتمع الأعمال استثناء بعض السلع من قرار وقف مستندات التحصيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت ردود أفعال عدد من المستوردين والمصنعين والمصدرين تجاه قرار البنك المركزي بشأن وقف استخدام مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد بعد التوضيح الذي أعلنه اتحاد البنوك للقرار والتيسيرات التي تم إقرارها عليه ومنها استثناء العديد من السلع من تطبيق القرار.

ويرى من بعض هؤلاء المستوردين والمصنعين أنه لابد من استثناء كافة مستلزمات الإنتاج من القرار، بينما يرى البعض الآخر أن استثناء عدد من السلع الأساسية أمر محمود.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وفي تحرك على ما يبدو لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا أمس الأربعاء، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.

وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.

استثناء مستلزمات الإنتاج

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدينة، لمصراوي، إن القرار استثنى عددا من السلع الاستراتيجية، وكان ذلك في صالح السوق حتى لا يحدث نقصا في السلع الأساسية بالسوق المصري، ولكن المصدرين كانوا ينتظرون أيضا استثناء مستلزمات الإنتاج من القرار.

وأضاف أن مستلزمات إنتاج المصانع أيضا تصب في مصلحة المستهلك، حيث يتم تصنيع المنتجات وطرح بالسوق المحلي أيضا، فكان من الضروري أيضا استثناءها، إلى جانب عدد من السلع الصناعية الأساسية كذلك مثل مواد البناء، والصناعات الكيماوية.

وذكر جمال الدين أن المصنع المحلي يدفع أسعار المواد الخام للموردين بالخارج جزءا من ثمنها، ثم بعد مرحلة الإنتاج والتعاقد على التصدير يتم دفع الباقي وهو ما سيصعب فعله في الوضع الحالي بعد القرار الجديد.

وأشار إلى أن القرار يطيل مدة شحن مستلزمات الإنتاج وبالتالي تتأخر عمليات التصنيع والتصدير للخارج مما يفقد المصدر عملاءه بالخارج.

وأوضح جمال الدين أن المصانع كانت لا تحمل البنوك المصرية عبء توفير العملة الأجنبية بشكل عاجل لإتمام الصفقة في حالة مستندات التحصيل، حيث يتم دفع جزء كبير من المبلغ للمورد بعد مرحلة الإنتاج، ولكن بعد القرار سيتطلب ذلك الاتجاه إلى البنوك لتدبير العملة الأجنبية بشكل كامل عند إتمام صفقات استيراد المواد الخام.

وذكر أن مصر تستورد 80% من مستلزمات الإنتاج، ثم يتم استخدام هذه المستلزمات في تصنيع المنتجات وطرحها بالسوق المحلي أو تصديرها للخارج.

وكان عدد من المجالس التصديرية قدموا مذكرة أمس الأربعاء لوزيرة التجارة للمطالبة لاستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار تنظيم الاستيراد، وشرح التداعيات السلبية التي ستنتج عن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.

واتفق معه في القول المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، قائلا إن استثناء بعض السلع من تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة قرار إيجابي وسيحافظ على هيكل أسعار هذه المنتجات.

لكن ما زال هناك عدد من المصدرين يرغبون في استثناء جميع مستلزمات الإنتاج من القرار، خاصة أن عدم الاستثناء سيرفع أسعار السلع بالأسواق.

كما يرى أيضا إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه كان يجب استثناء جميع مستلزمات الإنتاج وليس عدد من السلع الأساسية فقط.

وأشار إلى أن المصنعين ينتظرون ردا على خطابهم الذي أرسلوا إلى وزيرة التجارة والصناعة يوم الاثنين الماضي.

وخاطب اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، الاثنين الماضي، وزيرة التجارة والصناعة للمطالبة لاستثناء كافة مستلزمات الإنتاج من قرار البنك المركزي.

ويرى أيضا عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أن قرار المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية سيخرج نصف المجتمع التجاري من مستوردي الحاصلات الزراعية، حتى بعد استثناء بعض السلع الأساسية من التطبيق.

وقال العطار إن الشعبة تضم العديد من السلع ليست فقط مقتصرة على الفول والعدس والذرة، موضحا أن الحاصلات الزراعية تضم ما بين 22 و25 سلعة من بينها هذه المحاصيل.

وذكر أن الفول والعدس سلع استراتيجية مهمة وحجم الطلب عليهم كبير، ولكن هناك سلعا أخرى ضرورية يتم استيرادها ويحتاجها المستهلك أيضا.

ووفقا لقول نائب رئيس الحاصلات الزراعية، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوردة كانت تتعامل بشكل مباشر مع الموردين بالخارج قبل إصدار قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل، ولكن قرار المركزي الأخير سيدفع كثير من هذه الشركات إلى الخروج من السوق وبالتالي تراجع عدد المستوردين وخلق نوع من أنواع الاحتكار.

وأوضح أن استمرار تطبيق هذا القرار في شكله الحالي سيرفع سعر المنتجات خلال الفترة المقبلة في الأسواق، ومن الوارد أن يتسبب في زيادة لأسعار السلع الرمضانية.

وأضاف العطار أنه كان يجب إصدار القرار بعد حوار مجتمعي مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصدرين، موضحا أن القرار سيخلق مشكلات في كل قطاع من هذه القطاعات على حدة.

انتشال القمح من أزمة الأسعار

في المقابل يرى عبد الغفار السلاموني نائب رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، أن استثناء القمح من قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل يساعد على استقرار أسعار القمح خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل التوترات السياسية الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار القمح منذ العام الماضي بسبب نقص المعروض العالمي.

وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد في بشكل كبير على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا.

وأضاف السلاموني أن مصر بها مخزون من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 6 أشهر مقبلة.