الملا: توصيل الغاز الطبيعي لـ 60% من الوحدات المستفيدة في آخر 8 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نحو 60% من الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها على مدار 42 عاماً مضت تحقق خلال السنوات الثماني الأخيرة وحدها بواقع نحو 8.3 مليون وحدة سكنية من أكثر من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية حتى الآن.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، قال الوزير إن هذا التطور في معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن بتلك الوحدات، ويوفر نحو 250 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي أقيم بحضور قيادات قطاع البترول وسفيري الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالقاهرة في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

كما يتضمن المشروع دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمي للسوق، بحسب البيان.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المتنامي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على إقامة شراكات متنوعة دعماً لاستراتيجيتها في تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي في قطاع الطاقة.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة نحو التحول الطاقي وإزالة الكربون والعمل المناخي وتنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن المشروع عمل على الانتفاع بالمزايا البيئية والاقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة من خلال إحلاله محل البوتاجاز في المنازل الذي تدعمه الدولة ويتم استيراد جانب من كمياته.

وأكد الوزير أن نتائج المشروع خلال السنوات الماضية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاء النجاح تدعو للفخر.

وذكر أن مجلس النواب المصري كان قد وافق على تمديد موعد انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي الممولة للمشروع حتى ديسمبر 2023 لتوصيل الغاز إلى 380 ألف أسرة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي.

ووجه الوزير الشكر لشركاء النجاح بالمشروع ممثلين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على التزامهم وتعاونهم وكذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكوادر البشرية التي عملت تنفيذ المشروع لتمثل أحد أهم الأسباب الحقيقية لما تحقق من نجاح.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي يأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية (AFD)، يهدف إلى تنفيذ أنشطة أساسية للغاية في حياة المواطنين من خلال توصيل جميع الأسر بشبكة الغاز الوطنية.

وأضافت أن المشروع يهدف أيضا إلى تعظيم عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة، ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.

وأشارت المشاط، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إلى أن الجهود المشتركة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المعنية في مشروع توصيل الغاز للمنازل نتج عنها ربط 2.3 مليون أسرة بشبكات الغاز، وحصول 400 ألف أسرة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على الاستفادة من شبكة الغاز الطبيعي.

واستعرضت المشاط الشراكة القوية الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تأتي ضمن جهود التعاون الإنمائي من أجل دعم جهود التنمية في مصر، والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة من بينها النقل والمياه والطاقة والزراعة والحماية الاجتماعية والزراعة.

وقال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل مثال على التعاون المتميز مع قطاع البترول والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث قدم حلولاً للمساعدة على توفير الطاقة للمستهلكين وتحققت إنجازات مهمة من خلاله في مقدمتها توصيل الغاز لأكثر من 2 مليون منزل.

وأضاف أنه تم كذلك تقديم دعم فني كبير لمشروع تطبيق نظام ERP في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية إيجاس، وكذلك الإصلاح المؤسسي بقطاع الغاز تحت مظلة وزارة البترول، حيث قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز المصري منذ عام 2017 ومازال الاتحاد يدعم الدور المستقبلي المهم لهذا الكيان.

وذكر كريستيان برجر: "حققنا إنجازات ملموسة هذا العام مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار التعاون المشترك، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيو الماضي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل والتي تمهد الطريق لتعاون إقليمي في مجال الغاز الطبيعي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط وذلك لنقل وتجارة وتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تحفيز التعاون في مجال التحول للطاقة الخضراء".

وتابع: "كما وقعنا مذكرات تفاهم مع مصر في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر المناخ Cop 27 بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانبين في مجال التحول للطاقة الخضراء، علاوة على ذلك قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول والغاز".

وأضاف برجر: "كما قمنا بتقديم الدعم المالي من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة بمصفاة تكرير السويس أحد أقدم المصافي المصرية".

وأشار إلى أن مصر ستظل شريكا هاما للاتحاد الأوروبي في مجال توريد الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم الفني المقدم لمواجهة التحديات واستغلال الفرص.

وأوضح برجر أن ذلك يأتي دعماً لعملية التحول للطاقة منخفضة الكربون في مصر، والمساهمة في بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري بما يساعد مصر على تحقيق أهداف الاستدامة للطاقة والمناخ.

ومن جانبه أكد مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، أهمية المشروع لما يوفره من خدمة حضارية للمواطنين وتقليل الاعتماد على البوتاجاز مما يعد في حد ذاته تحولاً نحو الطاقة النظيفة يخدم مساعي الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.

وأشار إلى أن بلاده تقدر الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتفخر أنها شاركت في تنفيذ هذا المشروع الطموح من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية AFD سواء من خلال التمويل أو توفير الخبرات والتكنولوجيات والدعم الفني، وأن المشروع يعد قصة نجاح كبيرة ومثالاً متميزاً للتعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأحد أكبر المشروعات التي تم تنفيذها في هذا المجال عالمياً خلال السنوات الأخيرة.

وأشاد السفير الفرنسي بما شهدته مراحل المشروع من التزام وتفاني في التنفيذ والإنجاز من الجانب المصري، ممثلاً في شركة إيجاس وشركاتها التابعة تحت مظلة وزارة البترول.

وذكر أن النجاح ليس فقط في توصيل الغاز للوحدات السكنية المستهدفة، وإنما أيضاً في إنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز وتنفيذ عدة مراحل من عمليات التحول الرقمي في إيجاس والشركات التابعة لها وربطها في منظومة موحدة تخدم أنشطة الغاز في مصر.

يذكر أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة هو جزء من استراتيجية قومية لعدة سنوات من قبل الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة بالغاز الطبيعي، وتم تمويل المشروع الذي نفذته الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بمنحة بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وقرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، وقرض بقيمة 70 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية.

ويشتمل المشروع على 3 مكونات هي توسعة شبكة توزيع الغاز الطبيعى وتوصيله إلى المنازل، والدعم المالي الموجه للأسر الأكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل أي أعباء، والتعزيز المؤسسي الذي يشتمل على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP في الشركة القابضة للغازات الطبيعية تماشياً مع المساعدة الفنية لدعم هيكلة سوق للغاز الطبيعي وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ووفقا للبيان، تم عام 2019 إقرار زيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع من 1.5 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 2.3 مليون أسرة في 20 محافظة.