ناقوس خطر.. زيادة وتيرة خروج رواد الأعمال للخليج والدولار يظهر في الخلفية

كتب- علاء حجاج:

أزمة جديدة تلوح في أفق قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بسبب تحديات خلقها نقص الدولار وتراجع قيمة الجنيه، وأخيرا ضوابط البنك المركزي المتعلقة باستخدام بطاقات الدفع بالخارج.

وقال خبراء ومتخصصون بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إن مدينتي الرياض ودبي أصبحت وجهة لرواد الأعمال المصريين، فبدلا من التوسع بتلك الأسواق أصبح مؤسسي الشركات الناشئة المصريين ينتقلون بشركاتهم لهذه الأسواق لاتخاذها مقرا رئيسيا لنشاطهم.

وأضافوا أن الأمر ليس بجديد، إلا أن وتيرة هجرة رواد الأعمال للسوقين السعودي والإماراتي زادت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي قد يفقد مصر داعما اقتصاديا هاما للنمو.

وقال أمير شريف، الشريك في صندوق "خوارزمي" للاستثمار في الشركات الناشئة والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بشرسوفت المالكة لمنصتي "وظف - فرصنا"، إن هجرة رواد الأعمال لدبي مستمرة منذ عدة سنوات سواء للمطورين أو رواد الأعمال، لكن وتيرة الخروج زادت خلال الأشهر القليلة الماضية وشملت أيضا الرياض كوجهة وليست دبي فقط.

وأضاف شريف، لمصراوي، أن مدينة دبي على سبيل المثال تستعين بشركات استشارات عالمية ومجالس استشارية من رواد الأعمال والمستثمرين لتهيئة السوق بشكل مناسب لرواد الأعمال.

ويقوم المسئولون عن دعم نشاط ريادة الأعمال والشركات الناشئة هناك بالتواصل مع رواد الأعمال في مصر وتحديد مواعيد لقاءات معهم "أونلاين" لشرح المحفزات والمميزات التي تقدمها لهم دبي، وكذلك الاستماع لوجهة نظرهم حول احتياجاتهم لبيئة العمل الأمر الذي يشجع رواد الأعمال على التوجه إلى دبي، وفقا لشريف.

وأوضح أن السعودية لديها رؤية لاستقطاب شركات التكنولوجيا وبدأت العمل على ذلك منذ أكثر من 3 سنوات، وساهم في تنفيذ هذه الرؤية تغير نمط الحياة في السعودية.

وذكر شريف أن هذا الأمر ساهم في تحول الرياض لوجهة لرواد الأعمال بالمنطقة، بالإضافة إلى أن السوق السعودي واحد من أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد السكان، وكذلك من حيث القوة الشرائية.

أمر آخر، بحسب شريف، ساهم في توجه رواد الأعمال للسعودية مؤخرا، تركز الاستثمارات المتعلقة بريادة الأعمال في السعودية، وهو ما يمنح الشركات الناشئة فرصة أكبر للحصول على تمويل من خلال التوسع والانتقال إلى السوق السعودي.

ويقول شريف، إن الشركات الناشئة المصرية جمعت استثمارات تقدر بنحو نصف مليار دولار العام الماضي، ونحو 80% من هذه الاستثمارات جاءت من الخارج، وهذه الاستثمارات تأثرت العام الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية،.

وأضاف أنه في المقابل تعتمد الشركات الناشئة في السوق السعودي على استثمارات محلية، وهو الأمر الذي ساهم في تأثرهم الطفيف بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ولذلك فرص الشركات هناك أفضل في جذب تمويلات جديدة.

وقال إن أزمة الدولار الحالية ساهمت في اتجاه أصحاب الأعمال الناشئة للتوجه نحو الرياض أو دبي، بسبب بيع خدماتهم بالجنيه وضعف القوة الشرائية لعملائهم بالسوق المصري، مع تزايد الأعباء المالية على هذه الشركات بسبب رفع أجور الموظفين لتتواءم مع معدلات التضخم، وزيادة نفقاتهم المالية الخاصة بالتسويق الرقمي، بسبب ارتفاع سعر الدولار.

ويرى شريف أن عدم التحرك سريعا للحفاظ على شركات التكنولوجيا الناشئة بمصر، سيفقد مصر مصدرا وداعما مهما للاقتصاد المصري، فأكبر شركات العالم حاليا هي شركات التكنولوجيا.

وأضاف أن الشركات الناشئة المصرية يمكنها جذب استثمارات تصل لمليارات الدولارات سنويا وفقا لدراسات متعددة تمت في العام الماضي.

ومن أهم التحديات المستجدة والتي زادت الأمور تعقيدا هي صعوبة دفع الشركات التزاماتها مع الشركات الدولية بسبب القيود على استخدام الكروت البنكية للمعاملات الدولية، وذلك يهدد الكثير من الشركات منذ آخر شهرين، مما قد يدفع شركات كثيرة لتأسيس شركات وحسابات بنوك خارج مصر لتجنب التعقيدات الحالية، بحسب شريف.

وتابع قائلا: "يؤثر ذلك بتقليل دخل الشركات بالعملة الصعبة في مصر وهو أثر عكسي تماما للإجراءات البنكية الحالية".

وطالب شريف بضرورة إجراء تدخل عاجل لحل هذه الأزمة بتسهيل إجراءات هذه الشركات لدفع التزاماتها الدولية بأسرع شكل تفاديا لأضرار كبيرة على مئات الشركات الناشئة تهدد سوق الشركات الناشئة في مصر ونموه وبالتالي فقد فرص استثمارية بمليارات الدولارات لصالح اقتصاد مصر في السنوات المقبلة.

وأكد شريف أهمية وجود كيان وطني موحد على أعلى مستوى لتنسيق الاستراتيجيات بين الوزارات والهيئات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات التكنولوجية والابتكار.

وأوضح أن شركات كثيرة تواجه تحديات بسبب تضارب القوانين والاستراتيجيات والإجراءات البيروقراطية من جهات مختلفة تجعل نمو هذه الشركات أكثر صعوبة وتجعل نقل الشركات لمقراتها أمرا حتميا يضر بالاقتصاد وسوق العمل.

وأشار إلى ضرورة مشاركة ممثلين من القطاع الخاص وريادة الأعمال والاستثمار في مثل هذه الكيانات على غرار ما يحدث في الدول التي نجحت في جذب الشركات والمواهب في مجال التكنولوجيا لأسواقهم.

من جانبه، قال عمر المنير، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سيجما فيت لتكنولوجيا الملابس، لمصراوي، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر أصبحت صعبة وتمثل ضغوطا كبيرة على رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويرى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار واحدة من أسباب خروج رواد الأعمال لأسواق أخرى مثل دبي والرياض، بسبب اعتمادهم على بيع خدماتهم ومنتجاتهم في مصر بالجنيه.

ويرى المنير أيضا أن توجه أنظار المستثمرين نحو السوق السعودي يعد تحديا آخر نتج عنه نقص التمويل الموجه للشركات بالسوق المصري، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تدفع رواد الأعمال للتوجه لأسواق أخرى.

سبب آخر من وجهة نظر المنير يدفع الشركات الناشئة للخروج من مصر وهو صعوبة دفع الشركات الناشئة لمتطلباتها بالدولار بسبب قيود استخدام بطاقات الدفع عبر الإنترنت، وكذلك عدم وجود مرونة كافية لإدخال الخامات للشركات المصنعة.

وأشار إلى أنه خلال تحرير سعر الصرف في 2016 حدثت موجة من الهجرة لرواد الأعمال لأوروبا والخليج، وهو الأمر الذي يتكرر مرة أخرى الآن، وهو ما يفقد مصر داعما رئيسيا من دعائم نمو الاقتصاد الوطني.