التعاون الدولي: 6.8 مليار دولار بمحفظة مشروعات البنك الدولي مع مصر

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة التعاون الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي تتضمن أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا بقيمة 6.8 مليار دولار، فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني، إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وأجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اتصالًا هاتفيًا مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار المتابعة على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف، وبحث ملفات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا، وكذلك مناقشة التعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

ووفقا للبيان، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس مجموعة البنك الدولي، محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي، في إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تم إطلاقها خلال يوليو الماضي وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

إلى جانب ذلك، بحثت "المشاط" مع رئيس مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر، خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وخلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلقت وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية CCDR لمصر، الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.