بعد زيادة الدولار.. توقعات بارتفاع أسعار الأسمنت بمصر في الفترة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون بسوق الأسمنت، ارتفاع الأسعار بالأسواق، وذلك بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع الأخيرة، موضحين أن الزيادة في التكلفة الإنتاجية تؤثر على تكلفة المنتج النهائي في الأسواق.

وأوضح المتعاملون، الذين تحدث إليهم مصراوي، أن كل شركة من شركات الأسمنت تنتظر حساب التكلفة الإجمالية بعد ارتفاع الدولار لتسعير الطن على حسب الزيادة في تكلفة إنتاجها.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 4 جنيهات بالبنوك، نتيجة حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي الخميس قبل الماضي اتباع نظام سعر صرف مرن للجنيه، ليصل مستواه في البنوك حاليا إلى أكثر من 24 جنيها.

هل تتأثر الأسعار؟

توقع أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة بالأسواق، بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح كريم أن الشركات تنتظر استقرار سعر الدولار عند مستوى محدد لتحديد الزيادة في التكلفة الإنتاجية وبالتالي زيادة السعر على حسب الكمية التي تنتجها بالأسواق.

وذكر كريم، أن فرق سعر الصرف يؤثر بنسبة كبيرة في التكلفة الإجمالية للأسمنت، "الشركات تستورد الفحم والشكائر من الخارج اللازم لصناعة وتعبئة الأسمنت، وبالتالي يؤثر سعر الدولار على التكلفة الإجمالية للشركة".

واتفق معه في القول مع كريم، أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث ذكر أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على تكلفة إنتاج الأسمنت بالشركات، وبالتالي من المتوقع أن ترفع الأسعار بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب رئيس غرفة مواد البناء، يتراوح سعر طن الأسمنت حاليا تسليم أرض المصنع بين 1300 و1500 جنيه، وسعر طن الأسمنت للمستهلك بين 1550 جنيهًا و1600 جنيه.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وتم مد القرار لمدة عام أخر في أغسطس الماضي.