كيف تتأثر أسعار السلع بانفراجة الإفراجات وهدوء وتيرة تحركات الدولار؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع مستوردون، تحدثوا لمصراوي، استقرار أسعار السلع المستوردة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك في حالة الإفراج عن شحنات من البضائع المكدسة بالموانئ واستقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية.

وكان سعر الدولار قفز أكثر من 4 جنيهات بالبنوك، ليتخطى حاجز 24 جنيهًا، نتيجة حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي يوم الخميس قبل الماضي، ولكنه وتيرة ارتفاعه هدأت نسبيا في الأيام الأخيرة ليتداول بالقرب من هذا المستوى.

وشهدت الأسابيع الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من الشحنات المكدسة بالموانئ من البضائع المتنوعة والتي بقيت هناك لمدة شهور بسبب أزمتي نقص العملات الأجنبية، والاعتمادات المستندية، وذلك بعد جهود حكومية ومصرفية للعمل على حل المشكلة التي اشتكى منها عدد من المصنعين والمستوردين.

وعلى الرغم من الإفراج عن عدد من الشحنات بالموانئ فإن شحنات أخرى كثيرة لم يفرج عنها إلى الآن.

كيف تتأثر أسعار السلع المستوردة؟

توقع متى بشاي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار السلع المستوردة بالأسواق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الإفراج عن عدد من الشحنات المكدسة بالموانئ واستقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، سجل سعر الدولار اليوم 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.

وأضاف بشاي أن حدوث إفراج لعدد من الشحنات من البضائع التي كانت مكدسة ساهم في كبح زيادة الأسعار بالأسواق.

وكانت أسعار السلع المستوردة ارتفعت منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 20 و40%، بسبب أزمة الاعتمادات المستندية.

وذكر بشاي أنه مع مزيد من الإفراج عن البضائع المكدسة وتعليمات المركزي بالإلغاء التدريجي للتعامل بالاعتمادات المستندية حتى نهاية العام الجاري، يساعد ذلك في وفرة جميع نواقص السلع بالأسواق.

وأعلن البنك المركزي الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022.

وكان البنك المركزي، في فبراير الماضي، أصدر تعليمات بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي، وهو ما أدى تباطؤ عمليات الاستيراد مع طول الإجراءات، وأدى لشكاوى من مصنعين ومستوردين.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل يكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

وقال مصطفى المكاوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مرهونة بحدوث مزيد من الإفراج عن البضائع المكدسة بالشحنات واستقرار الدولار عند مستوى معين، وتوفره بالبنوك بعد إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية.

ويأمل المستوردون في عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن ذلك في صالح المستورد ولا المواطن.