القطاع الخاص "يلتقط أنفاسه" في أكتوبر رغم استمرار الانكماش والتضخم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للقطاع غير النفطي في مصر بشهر أكتوبر الماضي إلى47.7 نقطة مقابل 47.6 نقطة في سبتمبر، لكنه لا يزال أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة، ما يعني أن النشاط التجاري لا يزال في منطقة الانكماش.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وبحسب التقرير الصادر اليوم الخميس عن "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت"، فإن المؤشر الرئيسي لا يزال أقل من متوسطه على المدى الطويل، لتمتد بذلك "سلسلة التدهور الحالية" إلى أقل من عامين.

انكماش في كافة القطاعات

يتعرض القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لضغوط بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والتضخم، إضافة إلى نقص الموارد نتيجة استمرار قيود الاستيراد، وفقا للتقرير.

"قيود الاستيراد زادت من الاضطراب الاقتصادي في أكتوبر الماضي، بسبب توقف عمليات الاستيراد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية للحد من خسائر احتياطي العملة الأجنبية، مما دفع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وقلة الطلبات الجديدة" وفقا للتقرير.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي، فيما أعلنت الحكومة نيتها وقف العمل بالاعتمادات المستندية تدريجيا، حتى وقفها بشكل كامل في نهاية ديسمبر المقبل.

وشهد ما يقرب من ربع الشركات ارتفاعا في الأسعار على مدار الشهر غالبا بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات،والذي جاء نتيجة لنقص توافر المواد الخام واستمرار التدهور في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وتنخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ منتصف أغسطس الماضي، وفقد الخميس الماضي نحو 16% من قيمته مقابل الدولار، بعدما أعلن محافظ البنك المركزي تحرير سعر الصرف.

وانخفض النشاط الإجمالي للقطاع الخاص، بوتيرة حادة في أكتوبر الماضي، وطال الانكماش كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث كشفت بيانات القطاعات أن الإنتاج انخفض قي قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، مع انخفاض الأعمال الجديدة أيضا في كل فئة.

ونتيجة انخفاض النشاط، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط أعداد موظفيها في شهر أكتوبر لأول مرة منذ شهر يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، وقرر بعض الشركات تسريح العمال بسبب تدهور المبيعات.

واستفادت الشركات من انخفاض متطلبات الإنتاج في زيادة مخزونها مع تحسن مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى منذ عام.

وقالت شريل باتل الباحثة الاقتصادية في S&P Global Market، إن انخفاض نشاط شركات القطاع غير النفطي في مصر في أكتوبر، يأتي بسبب استمرار التضخم وتأثيره على مبيعات المستهلكين و إنفاق الشركات، على الرغم من انخفاض معدل تراجع المبيعات في أكتوبر إلى أضعف مستوى منذ فبراير الماضي.

وأوضحت المحللة، وفقا للمحللة، أن مصر لاتزال متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، خاصة في قطاع السياحة.

وتشير بيانات التقرير إلى أنه تم تمرير بعض زيادات تكلفة الإنتاج إلى المستهلك وليس كلها، و"أن 5% فقط من الشركات رفعت أسعار المنتجات في شهر أكتوبر مقارنة بـ 24% شهدوا ارتفاعا متزامنا في التكاليف مما يشير إلى أن الشركات مجبرة ذلك على تحمل عبء النفقات في ظل ضعف توقعات الطلب".