بعد قرار الحكومة.. رجال أعمال يوضحون أهمية إنشاء مجلس أعلى للاستثمار

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجال أعمال، تحدث إليهم، إن خطوة إنشاء مجلس أعلى للاستثمار خطوة جيدة حاليا لمصر، ولجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية في القطاعات الخدمية والإنتاجية، ولتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في الإدارات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية يوم الأربعاء الماضي.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لمصراوي، إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار خطوة جيدة خلال الفترة المقبلة تسهم في جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية الخدمية، وذلك عن طريق تغير مناخ الاستثمار وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية.

وأضاف عيسى أن "كون هناك مجلس أعلى للاستثمار نرجو أن يكون ذلك بداية لتغير مناخ الاستثمار في مصر".

وقال وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان له اليوم الأحد، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، قرار مناسب جداً في هذه المرحلة للعمل علي تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين أسوة بدول العالم حيث تخضع وزارة الاستثمار إلى رئاسة الجمهورية.

وأضاف السويدي أن انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار كل 3 أشهر توجه سليم لدعم الاستثمارات لأنها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية، كما أن هذه المدة الزمنية القصيرة ستؤدي إلى نتائج ملموسة وسريعة في حل العقبات وقياس مدى نجاح الإجراءات والقرارات في تهيئة مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار كأولوية في المرحلة الحالية والاطلاع على الفرص والتحديات، مضيفا أن تمثيل البنك المركزي المصري بالمجلس الأعلى للاستثمار يطمئن المستثمرين ويشجع القطاع المصرفي في الدخول بقوة في تمويل المشروعات.

وقال أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان له، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية خطوة على الطريق الصحيح لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج بما يسهم في توفير فرص العمل واستقرار الأسواق وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة إيجابية تشجع الاستثمار المحلي على زيادة الإنتاج، كما تجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، وهي القضية الأولى بالرعاية للدولة المصرية في المرحلة الحالية لتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي في ظل التحديات والأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأكد الشناوي أن الاهتمام بالاستثمار وزيادة الإنتاج له دور اقتصادي ومجتمعي كبير، كما أن التكامل بين القطاع الخاص والحكومة في ملف الاستثمار يحقق مصالح الدولة والمواطن من حيث استقرار الأسواق وتشغيل العمالة وتوفير العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد.