الغرف التجارية: الإفراج عن 4000 شحنة بالموانئ خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواق.

وبحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية، أوضح العربي أن ذلك يأتي فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج التي تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على الإفراج عنها لضمان توافر كافة مدخلات إنتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.

وأشار العربي إلى أنه بناءً على تكليفات رئاسية لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع تواصل اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ.

وذكر أنه في إطار تكليفات وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية تم الإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.

وتعهد منتجو وتجار السلع الغذائية خلال لقائهم بوزير التموين والتجارة الداخلية أمس الأول بعدم زيادة الأسعار حتى نهاية العام الحالي مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها، وفقا للعربي.

وأضاف العربي أن السبيل الوحيد للسيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار هي توفير أكبر إتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار.

وأشاد العربي بالمجهودات المستمرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة في تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأصدر العربي تعليمات لكافة الأجهزة الإدارية باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات للمتابعة اليومية لحركة الأسواق، كما تم التوافق مع وزراء التموين والصناعة ومصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد، وفقا للبيان.