نيفين جامع تعرض تجربة مصر في النهوض بالمشروعات الصغيرة بمؤتمر بالجزائر

كتب- مصطفى عيد:

شاركت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه دولة الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، في الفترة من 12 - 14 نوفمبر الجاري، بحسب بيان من الجهاز اليوم السبت.

واستعرضت جامع، خلال المشاركة، تجربة الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الهام من النواحي المالية والفنية، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانطلاق والتوسع والاستمرار في أعمالهم.

وأضافت جامع أن الحكومة المصرية أنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت أن إنشاء الجهاز استهدف أيضا وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وكذلك تهيئة المناخ المواتي لها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

وأوضحت جامع أنه فيما يتعلق بالجانب التشريعي صدر قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 الذي وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع حزما من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تشجع دخول مشروعات جديدة في سوق المشروعات وأيضًا تدعم أصحاب المشروعات القائمة على النمو والتطور.

وأضافت أن القانون سهل حصول أصحاب المشروعات على التمويل ووضع منظومة ميسرة لتسهيل بدء النشاط للراغبين الجدد في إقامة مشروعات، من خلال "شباك واحد" يمكّن صاحب المشروع من استصدار كافة المستندات اللازمة في مدة 15 يوم عمل وبرسوم مناسبة.

كما تضمن القانون معالجة فعالة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، ومنحها ترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها، مع إيقاف كافة الدعاوى القضائية المقامة ضدها وتسوية المنازعات الضريبية بشكل يسير، مع تمتعها بكافة الحوافز المقررة للمشروعات الرسمية، وفقا لجامع.

وأوضحت جامع أن من أهم المحاور التي تضمنها قانون تنمية المشروعات إقرار منظومة ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أطلق عليها "المعاملة الضريبية المبسطة" تقوم على محاسبة المشروعات ضريبيًا بنظام الضريبة القطعية حتى حجم أعمال سنوية مليون جنيه، ونسبية حتى حجم أعمال 10 مليون جنيه، فمثلًا مشروع حجم أعماله السنوية تقدر ضريبته بـ 5000 جنيه فقط.

وأضافت جامع أن الجهاز يعمل على التنوع في الخدمات التمويلية التي يقدمها لأصحاب المشروعات وذلك من خلال التمويل المباشر من الجهاز أو بالتعاون مع البنوك المصرية، وشركات التمويل غير المصرفي والجمعيات الأهلية والتعاونية.

وأوضحت أن خدمات الجهاز لا تقتصر على التمويل فقط وإنما يقدم خدمات فنية وتسويقية بالتعاون مع الجهات الدولية والحكومية والخاصة المعنية بريادة الأعمال لإكساب الشباب المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة المشروعات والنجاح في إدارتها، كما يقوم الجهاز بالتعاون مع الجامعات بهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وتوفير فرص عمل للشباب.

وبحسب جامع، يشارك الجهاز في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية الهامة مثل حياة كريمة، حيث تولى الجهاز رئاسة محور التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالتعاون مع 10 وزارات.

وأوضحت أن هذه المشاركة تأتي بهدف توفير فرص عمل مباشرة لأبناء قرى حياة كريمة من خلال إقامة المشروعات وتشغيل الشباب، كما شارك الجهاز في المبادرة الرئاسية الخاصة بالمجمعات الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة التي تعمل على تعميق التصنيع المحلي للعمل على تقليل الواردات.

ودعت جامع مختلف الدول العربية والجهات المشاركة لزيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، والعمل على الاستمرار في تنظيم هذه المؤتمرات التي تتيح التعرف على تجارب الدول المختلفة وآليات دعم المشروعات الصغيرة بها.