مصر تتفق مع إيطاليا على بدء إجراءات الشريحة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون

كتب- مصطفى عيد:

اتفقت لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، على البدء في إجراءات إتمام الشريحة الرابعة من البرنامج، والعمل على تنفيذها بشكل مُبتكر لتكون أداة غير تقليدية للتمويل، بمشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

ويأتي ذلك بهدف مضاعفة الاستفادة من المبالغ التي سيتم تخصيصها في ضوء هذه المرحلة، وذلك بعد إتمام الشريحتين الأولى والثانية، وقرب الانتهاء من المشروعات المدرجة في الشريحة الثالثة، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، والذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميشيل كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، بحضور ممثلي السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ووحدة الدعم الفني للجنة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من البرنامج والبالغة قيمتها نحو 926 مليون جنيه، واستعراض موقف عدد من الأنشطة الممولة في إطار الاتفاق الثالث للديون وبحث تذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات.

ووفقا للبيان، يتم تنفيذ العديد من المشروعات في ضوء هذه المرحلة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بتكنولوجيا حديثة لإدارتها، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا التابع لوزارة البيئة.

وتوزع الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بواقع 45% لقطاع الأمن الغذائي، و15% لقطاع البيئة والتراث الحضاري، و15% لقطاع الزراعة، و13% لقطاع التعليم، و10% للمجتمع المدني، و2% للدعم الفني، ويجري حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا في إطار الشريحة الثالثة، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات، بحسب البيان.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية برنامج مبادلة الديون المشترك بين مصر وإيطاليا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي بين الدول، موضحة أن الفترة الراهنة على مستوى العالم تشهد زخمًا متزايدًا حول ضرورة التوسع في برامج مبادلة الديون في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وكذلك من أجل التوسع في جهود العمل المناخي.

ويعد البرنامج المشترك بين مصر وإيطاليا من النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها والبناء عليها من أجل دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وفقا للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة أنه في ضوء الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة من أجل الترويج للشراكات الدولية وقصص مصر التنموية، تم إعداد ورقة تعريفية من قبل فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والجانب الإيطالي بشأن آلية عمل برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا وهيكل الحوكمة و والمشروعات المنفذة في إطاره حتى الآن، وتم تمريرها لكافة شركاء التنمية للتعريف.

كما تم التطرق إلى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي من بينها جلسة نقاشية حول آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، مؤكدة أن البرنامج المصري الإيطالي في هذا الصدد سيكون محل إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، ويمكن عرضه ليكون نموذجًا قابلًا للتكرار، وفقا للمشاط.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي إمكانية توجيه جزء من الشريحة الجديدة لبرنامج مبادلة الديون إلى المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضحت أن برنامج مبادلة الديون يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة وتشرف عليه لجنة إدارة المقابل المحلي، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات والإشراف على كافة مراحل التنفيذ.

وأشارت الوزيرة إلى لجنة الإدارة تختار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار برامج المبادلة وفقاً لأولويات محددة يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، وتتقدم الجهات المعنية بكافة تفاصيل المشروعات قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، وتشرف وحدة الدعم الفني لبرنامج مبادلة الديون على مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد السفير الإيطالي بالقاهرة حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون والتوسع في العمل المشترك مع الحكومة بشأن الاستخدام الأفضل لشرائح مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز جهود التحول الأخضر.

كما تم الاتفاق على إمكانية عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء يتم خلاله استعراض التعاون مع الحكومة الإيطالية على كافة الأصعدة متضمنة محفظة التعاون الثنائي مع التركيز بشكل خاص على برنامج المبادلة وارتباطه الضمني بالتحرك الإيجابي فيما يخص التغير المناخي.

واتفق الجانبان أيضا على إمكانية عقد اجتماعات دورية برئاسة مشتركة مع وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومبادلة الديون فيما يخص المشروعات الجارية والمبادرات المستقبلية.

وكانت علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للبيان.

وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، بحسب البيانات.

وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001، وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة ومكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، بحسب بيان الوزارة.