سمير: استقرار السياسة النقدية بمصر يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن استقرار السياسات النقدية في مصر يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي، اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، تعقد الفعاليات بحضور عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بالإمارات، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وخديم الدرعي رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري، والوزير مفوض تجارى أشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وأشار سمير إلى أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.

وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإمارات، إن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عاماً قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونمواً بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي قاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلت جهوداً حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان الهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال أخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي، فتم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.

وقال المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإماراتي، إن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية، خاصة في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حالياً في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي توليها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري إن الجانب الإماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري لتصبح بذلك أكبر مستثمر عربي في مصر وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الإماراتي، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الإمارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين بالامارات.