كجوك: تعديلات على 30% من الأنشطة الاقتصادية بوثيقة سياسة ملكية الدولة

كتب- مصطفى عيد:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه تم تعديل 30% من الأنشطة التي كانت تتضمنها المسودة الأولى لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي طرحتها الحكومة في يونيو الماضي، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي موسع.

وأضاف كجوك، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أنه كان هناك توافق على الإبقاء على الشكل المستهدف لـ 70% من الأنشطة التي تضمنتها المسودة كما هي.

وأكد كجوك أن هذه الوثيقة تعد وثيقة حية وممتدة ودائمة وخاضعة للتطوير بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه نتج عن الحوار المجتمعي أيضا العمل على توضيح حوالي 68 نشاطا فرعيا كان بحاجة لتحديدها بوضوح، إلى جانب إضافة تعريفات واضحة لأمور كثيرة تضمنتها الوثيقة.

وأشار إلى أنه تم الأخذ أيضا بعدد من المقترحات الخاصة بالاكتفاء بالمستهدفات الرئيسية والأساسية للقطاعات، وعدم التركيز على المستهدفات الفرعية والتفاصيل الخاصة بها بما قد يؤدي إلى حدوث تشويش في بعض هذه القطاعات.

وذكر كجوك أن الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمن عقد 40 ورشة عمل متخصصة قطاعية بحضور حوالي 1000 مشارك من الخبراء ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية والجهات الحكومية وغيرهم.

وأوضح أن المنصة التي تم تأسيسها تتضمن وثائق مرجعية للوثيقة، كما شارك أكثر من 10 آلاف خبير بمقترحاتهم بشأن الوثيقة عليها، إلى جانب إتاحة تقدم الشباب وغيرهم بمقترحاتهم بشأن الوثيقة، مؤكدا أنه تم الاطلاع على حوالي 30 تجربة دولية خلال إعداد هذه الوثيقة وتم عقد لقاءات عديدة مع مؤسسات دولية وغيرها.