المالية: جولات تفقدية لمتابعة بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية

كتب-مصطفى عيد:

تفقد المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب قاعة الخزانة العامة، والمأموريات العشرة المدمجة لمتابعة سير العمل خلال الأيام الأولى من تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والوقوف على كافة المعوقات والمشكلات لحلها لحظيًا من أجل تقديم خدمات متميزة لممولي تلك المأموريات والتي يبلغ عددهم أكثر من 470 ألف ممول.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد معيط وزير المالية بمتابعة العمل ميدانيا بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لها، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة في 3 يناير الجاري، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وقال ياسر تيمور في البيان إن إطار استكمال حزمة مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة

تم بدء تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل من حيث الهيكل الوظيفي والمباني وإجراءات العمل، حيث تم دمج 10 مأموريات تابعة لمنطقة القاهرة رابع بالتزامن مع نشر منظومة الأعمال الضريبية الجديدة، بحسب البيان.

وأضاف مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب إلى أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، قيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهي المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، الأمر الذي يؤدي إلى توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين.

وقال البيان إنه تم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتي تعتبر أحد أهم مشروعات التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية، حيث ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية، لافتًا إلى أن مشروع الميكنة والدمج يشمل 16 إجراءً رئيسيًا أبرزها الحصر، والتسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، والغرامات، والفحص، والقضايا، والطعون، والتفتيش الداخلي، ومكافحة التهرب الضريبي، ورد الضريبة، ويندرج تحتهم أكثر من 50 إجراء فرعي وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأوضح تيمور إن المكاتب الأمامية التي تم توفيرها بالمأموريات العشرة المدمجة تعد تغييراً جذرياً في أسلوب وآليات تقديم الخدمات الضريبية، والتي تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب استخدام التكنولوجيا في نظم الإدارة الضريبية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تحقق سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح في أقل وقت ممكن وذلك بخلاف إنشاء قواعد بيانات دقيقة التي من شأنها أن تحقق العدالة الضريبية و تقضي على الاقتصاد غير الرسمي.