المالية: الانتهاء من تحويل بطاقات مرتبات الموظفين لكروت ميزة بنهاية الشهر

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم بنهاية شهر يناير الجاري الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن هذه الكروت تتيح لموظفي الحكومة خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأوضح أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021.

وذكر الوزير أنه بنهاية شهر يناير عام 2022، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع عدد من البنوك.

وأشار إلى هذه البنوك تتضمن مصر، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولي، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية.

وأكد الوزير أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية "ميزة".

وتعد بطاقات الدفع الوطنية المطورة "ميزة" أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة "الراتب المقدم" لبطاقات المرتبات الحكومية "ميزة" مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، وفقا للوزير.

وقال الوزير إنه استخدام النسبة المقدمة من قيمة المرتب يقتصر على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، وإن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة "الراتب المقدم" في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.

وقال عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ عام 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق "رؤية مصر 2030".

وأضاف أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

كما حرصت الوزارة على الاهتمام بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية، وفقا لعبد الحميد.

وأشارت داليا فوزي، مديرة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافي كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمي في فبراير 2021.

وأكدت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

وقالت داليا فوزي إن هذين المجالين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، والإجراءات"، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأضافت أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة".