بعد حصر 52 مليون عقار.. قريبًا تحصيل الضرائب العقارية بالتقييمات الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لمصراوي، إن المصلحة انتهت مع نهاية عام 2021 من عمليات الحصر والتقييم الذي أجرته المصلحة في العام الماضي للعقارات المبينة في مصر.

وأضاف السرجاني أن مأموريات المصلحة تعمل حاليا على ربط العقارات بالتقييمات الجديدة لها والتي أسفرت عنها عمليات الحصر والتقييم الجديدة في العام الماضي، وإرسال إخطارات بها للممولين وذلك تمهيدا لتحصيل الضرائب العقارية من الممولين طبقا للتقييم الجديد خلال العام الجاري.

وذكر أنه تم حصر نحو 50 مليون وحدة عقارية في مصر حتى الآن ضمن أعمال الحصر المنتهية، ومن المتوقع أن يصل العدد النهائي إلى أكثر من 52 مليون وحدة مع استكمال إضافة بعض البيانات التابعة لمناطق من عدد من المأموريات التابعة للمصلحة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي مقارنة بآخر حصر أجرته المصلحة وتم إعلان نتائجه في عام 2013 بعدد 32 مليون وحدة عقارية.

وكان أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قال في بيان لوزارة المالية في نوفمبر الماضي، إن العمل بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر يجري على قدم وساق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن.

وذكر أن هذه الجهود تهدف إلى الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة من المصلحة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية بدأت حصر العقارات الذي تجريه كل 5 سنوات، وكان من المفترض أن يحدث في عام 2017 ولكن تم تأجيله بسبب الظروف الاقتصادية، حيث بدأت أعمال الحصر منذ أول يناير الماضي وتستمر حتى نهاية العام ليبدأ العمل به من أول عام 2022.

وينص القانون على حد أقصى لزيادة قيمة العقارات في التقييم الجديد بنسبة 30% على العقارات السكنية و45% على غير السكنية، مقارنة بالتقييم السابق المعمول به حاليا والذي تم إجراؤه في عام 2012 وبدأ العمل به في 2013.