هل تتأثر بورصة مصر برفع الفائدة المتوقع في أمريكا؟

كتبت -شيماء حفظي:

استبعد محللان لسوق المال، أن تتأثر البورصة المصرية بالارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، لكنهما أكدا على ضرورة دعم سوق المال المصري وطرح مزيد من الشركات الحكومية.

وتشهد أسواق المال العالمية، تراجعا في الأسهم خلال الفترة الحالية، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض برنامج شراء الأصول تمهيدًا لرفع أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، فيما توقع جولدمان ساكس أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 5 مرات خلال 2022.

وتتأثر أسواق الأسهم سلبياً برفع أسعار الفائدة، حيث يفضل المستثمرون وضع أموالهم في أدوات استثمار العوائد الثابتة وأدوات الدين البنكية كالسندات وأذون الخزانة، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي، إلى مستويات قياسية، كما صعد سعر الدولار، وسط ضغوط على أسعار الذهب والأسهم.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن المركزي المصري لا يتجه في الفترة القريبة لرفع الفائدة خاصة أن معدلات التضخم لا تزال في نطاق المستهدف.

استثمارات أجنبية هزيلة

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الفائدة الأمريكية لا تنعكس بشكل فوري على البورصة المصرية، خاصة أن حجم المستثمرين الأجانب منخفض أساسًا.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت كثيرًا وتخارج أغلب المستثمرين الأجانب والعرب من السوق المصري، سواء لصالح أسواق أخرى في المنطقة أصبحت أكثر تنافسية مثل سوق السعودية، أو لصالح الاستثمار في أدوات الدين التي تقدم أعلى سعر فائدة حقيقي عالميا.

واتفق محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برام القابضة، لمصراوي، مع هذا الطرح، قائلًا إن نسبة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية منخفض جدًا ولا يمثل سوى ما بين 15 إلى 20% من إجمالي التداولات اليومية في السوق.

ويرى ماهر، أن السوق المصري، ربما يتأثر في حال رفعت أمريكا أسعار الفائدة عدة مرات متتالية خلال العام، وأن هذا التأثير سيظهر أكثر في أدوات الدين وليس في البورصة.

وخلال الأسبوع الماضي، مثلت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 22.9% والعرب 10% من إجمالي التداولات، وفقا لتقرير البورصة المصرية، لتمثل مجتمعة نحو 33% مقابل 67% لصالح المصريين.

ومنذ بداية العام 2022، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب 15.3% والعرب 9.5% فيما استحوذ المستثمرين المصريين على أكثر من 75% من قيم التداول.

البورصة بديل للديون

واتفق المحللان على ضرورة وجود محفزات لدعم البورصة، لتتمكن من جذب استثمارات أجنبية مرة أخرى، لتحسين وضع الاستثمارات الأجنبية في سوق المال، وتنفيذ خطط الطروحات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص والشركات العائلية على الإدراج.

وقال فتح الله، إن الاهتمام بسوق المال من الممكن أن يجعل البورصة واحدة من مصادر الإيرادات للدولة مع ارتفاع منتظر في تكلفة الاقتراض الخارجي بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية والعالمية.

وتعد السعودية أبرز الأسواق الناجحة في جمع التمويلات من خلال طرح شركات حكومية في السوق السعودي تداول، حيث يتوقع أن يجمع الصندوق السيادي السعودي 5 مليارات دولار خلال 3 شهور فقط من بيع أسهم في شركات، بحسب بلومبرج.

وقال فتح الله، إن المحفزات المطلوبة يجب أن تتضمن دراسة الأسواق المنافسة في المنطقة، وحجم الضرائب المفروضة في مصر مقارنة بالضرائب في الدول المجاورة كالسعودية والمغرب والإمارات.

وأضاف "لابد أن يتمتع السوق بالتزام سواء في مواعيد الطروحات أو الإفصاحات، وأن يتم تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الاستثمار في البورصة، وأن يتم توضيح أن الاستثمار في البورصة هو استثمار في أصول وليس مجرد ورقة مالية".

كانت الحكومة أعلنت العام الماضي، عن طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، بينها بنك القاهرة، لكنه جرى تأجيلها أكثر من مرة، فيما ينتظر أن يطرح البنك الحكومي خلال الربع الأول من 2022.

وتوقع وزير المالية محمد معيط، في تصريحات له أمس، أن يستأنف برنامج الطروحات في مارس المقبل، لكنه لم يفصح عن الطرح المنتظر.

وأنهى مؤشر البورصة المصرية تعاملات أمس على تراجع بشكل طفيف، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.