بعد 10 سنوات.. ماذا يعني عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة؟

كتبت-شيماء حفظي:

عادت مصر مجددًا لمؤشر جي بي مورجان، رسميا، اليوم الاثنين، بعد نحو 10 سنوات من خروجها منه في يونيو 2011.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن مصر واحدة من دولتين بالشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

ما هو مؤشر جي بي مورجان؟

وفقا لبيانات موقعها الرسمي، جي بي مورجان هي مؤسسة دولية، تأسست في 1779 تعمل في مجال الخدمات المالية وتقدم حلولا مالية للمؤسسات والحكومات.

ودشنت جي بي مورجان مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة (EMBI) في أوائل التسعينيات بعد إصدار أول "سندات برادي" وأصبح المؤشر الأكثر انتشارًا والمرجعية من نوعه.

وقاد المؤشر المستثمرين نحو معدلات عائدات محلية أعلى من خلال إطلاق سلسلة مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) وسلسلة مؤشر سندات الشركات الناشئة (CEMBI).

وكانت مصر تسعى مصر للعودة إلى المؤشر منذ 3 سنوات، ونفذت عددًا من الإجراءات بينها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

ماذا تستفيد مصر؟

ومن المتوقع أن تدخل مصر المؤشر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.

من شأن الإصدارات تمكين صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

وبدخول مصر مؤشر جي بي مورجان، يتوقع أن ترتفع الثقة في إصدارات السندات المصرية ووضع الاقتصاد والقدرة على السداد وبالتالي اعتباره استثمارا آمنا خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.

وتستهدف مصر جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

ويسهل إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان، إصدار السندات بالعملات المحلية ووصول المستثمرين الأجانب لها وجذب المزيد منهم، ويسهم هذا في دخول تدفقات دولارية جديدة إلى السوق المحلية.

ومن شأن التدفقات الدولارية، أن تساهم في استقرار سعر الصرف في ظل ضعف بعض الموارد الدولارية الأخرى السياحة، والتصدير، وتحويلات المصريين بالخارج، زيادة قوة الجنيه في حال ارتفعت تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الأخرى في نفس الوقت.

يساهم ذلك في جذب تمويلات تمكن الحكومة من توفير تدفقات وسيولة لتمويل عجز الموازنة العامة أو تلبية الالتزامات.

وتتوقع وزارة المالية، أن يدخل المستثمرون بأكثر من مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات لمحمد معيط، وزير المالية، أمس.