رئيس اتحاد المصدرين: زراعة قطن قصير التيلة لتقليل الواردات "غير منطقي"

كتبت – شيماء حفظي:

قال أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن زراعة أقطان قصيرة التيلة في مصر لابد أن يكون لها جدوى اقتصادية ولا ترتبط فقط بشعار إحلال الواردات.

وأوضح البساطي في تصريحات لمصراوي، أن تصدير فكرة زراعة القطن قصير التيلة لتقليل الواردات هو شعار جيد، لكنه غير منطقى ويتبع نظرية خاطئة.

"العالم لديه 18 مليون طن إضافي مخزون، وهناك 37 دولة تدعم زراعة هذا القطن في مرحلة من مراحل الإنتاج بينما نحن في مصر نرفع الدعم، لذلك من الصعب منافسته" بحسب البساطي.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام، تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات بمساحة (218.7 فدان)، وقالت إن متوسط الإنتاجية للفدان الواحد بلغ هذا الموسم 9.85 قنطار زهر بالجني الآلي مقارنة بـ5.7 قنطار في العام الماضي 2020.

ووفقا لبيانات الوزارة، تستورد مصر الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، وإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا.

ويرى البساطي، أنه يمكن لمصر إنتاج قطن قصير التيلة، في حالتين فقط وهما توافر أراضي ومياه غير مستغلة، وأن ننتج القطن بسعر تنافسي مقارنة بالسعر العالمي لنضمن أن يشتريه المصنعون في مصر، لكنه يضيف "لا أرى أن لدينا مقومات وإن كان لدينا المقومات فعلينا أن يكون لدينا جدوى اقتصادية".

وقال إن هذا النقاش يتمحور حول الجدوى الاقتصادية لزراعة الأقطان قصير التيلة، لا يلغي المخاوف من تأثيره على سمعة القطن المصري طويل التيلة، والتي قد تُهدد حال انتشرت شكوك بأن ما يصدر من مصر ليس طويل تيلة صافي أو يتم خلطه، وهذا سيتبعه خسائر كبيرة.

وأضاف :"إذا كان القطن القصير بـ 80 سنتا في المتوسط والمصري 130 سنتا في المتوسط، فأرى أن البديل الاستمرار في الاستيراد للقطن القصير، والاهتمام بالصادرات من القطن المصري وذلك يحافظ على ميزان تجاري بالموجب".