صندوق النقد يتوقع ارتفاع أسعار البضائع مع استمرار زيادة تكاليف الشحن

كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن ونقص السلع إلى زيادة أسعار البضائع، خلال العام الجاري.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنه إذا ظلت أسعار الشحن مرتفعة حتى عام 2023، فقد ترتفع مستويات أسعار الواردات العالمية ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 10.6٪ و1.5٪ على التوالي.

وقال الصندوق في تدوينة له على موقعه الإلكتروني إن الارتفاع الحاد في أسعار الشحن يبدو أخيرًا أنه بدأ في التراجع.

وبدأت أسعار شحن الحاويات العالمية تهبط من مستوياتها القياسية في سبتمبر وتراجعت بعد ذلك بنسبة 16%.

وكانت تكاليف الشحن قفزت خلال العام الماضي، مع زيادة الطلب على البضائع واستمرار وباء كورونا في إزعاج سلاسل التوريد العالمية.

ويقدر صندوق النقد تضاعف أسعار الحاويات بأكثر من أربع مرات منذ بداية الوباء، مع تحقيق أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأدت عمليات الإغلاق ونقص العمالة والضغط على الشبكات اللوجستية إلى زيادة تكلفة الشحن وإطالة أوقات التسليم بشكل كبير، على الرغم من تخفيف هذه الضغوط.

ونشر الصندوق جراف يوضح أن أسعار الحاويات العالمية بدأت في التراجع عن ذروتها في سبتمبر وتراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 16%.

يشير الانخفاض إلى أن الطلب القوي على السلع يتضاءل بعد موسم الذروة التقليدي للشحن، والذي عادة ما يكون من أغسطس إلى أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، أمرت الولايات المتحدة مؤخرًا بعض الموانئ بتوسيع ساعات التشغيل وتعزيز الكفاءة لتقليل الازدحام وتخفيف اختناقات الإمداد.

وقال الصندوق إنه رغم انخفاض أسعار الشحن، إلا أنها قد تظل مرتفعة حتى نهاية العام.

وأوضح أنه في حال السيطرة على وباء كورونا في المستقبل، قد ينخفض الطلب على السلع القابلة للتداول تدريجيًا مع تعافي بعض القطاعات مثل تقديم الخدمات والسفر والضيافة.

وتوقع الصندوق أن يؤدي ارتفاع معدلات الشحن أيضًا إلى زيادات أكبر في السعر النهائي للمنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة.

وأوضح أن الاقتصادات النامية الأصغر التي تُصدر العديد من هذه السلع قد تصبح أقل قدرة على المنافسة وتواجه صعوبات في انتعاشها الاقتصادي.

وقال: "الأسعار النهائية للمنتجات التي تدمج بشكل كبير في سلاسل القيمة العالمية مثل الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر ستتأثر أيضًا بشكل أكبر بارتفاع أسعار الشحن".

وستتطلب العودة إلى معدلات الشحن في فترة ما قبل الجائحة استثمارات أكبر في البنية التحتية والرقمنة في صناعة الشحن وتنفيذ تدابير تيسير التجارة، وفقًا للصندوق.