تقرير أممي: اقتصاد مصر سينمو 5.9% خلال العام المالي الجاري

كتبت-ياسمين سليم:

توقع تقرير للأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري، مقابل 3.3% في العام المالي الماضي.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "موقف الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2022"، أنه بعد أن اقترب النمو الاقتصادي في مصر من الركود في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، هناك انتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأضاف أن الانتعاش يقوده نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص وسط تخفيف القيود على ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.

ويتوقع التقرير أن يسجل معدل النمو في العام المالي المقبل 3.9%.

وتتوقع هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن يواصُل معدل النمو السنوي ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

وكان معدل النمو قد حقق 3.3% في العام المالي الجاري.

وكانت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعت أن يتفوق نمو اقتصاد مصر في الأداء على معظم الأسواق الناشئة والأسواق المقارنة الإقليميين خلال العامين المقبلين، بمتوسط معدل ​​5.3٪ سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.

ويأتي هذا في وقت رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري ليسجل 5.5% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقع سابق بلغ 4.5%.

وقال تقري الأمم المتحدة إن معدل التضخم سيرتفع في العام الجاري إلى 7.4%، مقابل 5.6% في العام الماضي.

وهذه التوقعات ليست ببعيدة عن توقعات البنك المركزي الذي يستهدف تسجيل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن معدل التضخم سيواصل الارتفاع ليسجل 8.1% في العام المقبل.