المالية: توحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات الضريبة على الدخل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار الجزء الرابع والجزء الخامس من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بهدف تنمية الثقافة في مجال تطبيق القوانين الضريبية، وحسم المنازعات الضريبية بين ممولى الضريبة على الدخل، وممولى ضريبة الدمغة، ورسم التنمية من ناحية، ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى.

وأضافت أنه تم نشر الأجزاء الخمسة من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

ووجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعى الضريبي لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبي، سواءً من رجال الإدارة الضريبية، أو خبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أو الممولين.

وأشار إلى أن تعزيز هذه الجهود يُسهم في توحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات "الضريبة على الدخل"، ويخلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البت في الطعون الضريبية، ويُساعد في إرساء دعائم الشفافية، والاستقرار بالمجتمع الضريبي، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يؤدي إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وذكر أن هذا القانون أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبي من حيث تعديل تشكيلها أو تيسير وتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل في المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم في التسهيل على الممولين.

وأضاف الوزير أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.

وأشار إلى استمرار تطوير لجان الطعن الضريبي على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.