التعاون الدولي تبحث برامج تمكين ورعاية الشباب مع وزير الرياضة

كتب – مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سبل تعزيز التعاون الإنمائي في مجال الشباب والرياضة، وفقا لبيان اليوم الجمعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الأولوية التي تعطيها الدولة لتنمية رأس المال البشري، مشيدةً بجهود التنسيق المشترك بين الوزارتين والتي عكستها المشاركة الفعالة لوزارة الشباب في إطار ورش العمل التي يجري إعدادها لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وأوضحت "المشاط"، أن الأولويات الخاصة بوزارة الشباب انعكست في إطار المحور الخاص بالتنمية البشرية ضمن مسودة الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، حيث تقود وزارة التعاون الدولي الجهود الوطنية لصياغته مع المكتب القُطري للأمم المتحدة، وفقا للتكليف الصادر لها في هذا الخصوص.

وشهد اللقاء الاتفاق علي عقد اجتماعات متخصصة على المستوى الفني لبحث محور التعاون الإنمائي، في إطار برنامج تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارة الشباب وسبل التواصل مع شركاء التنمية في الفترة القادمة لدعم تلك المشروعات .

واستعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برنامج عمل وزارة الشباب في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب على مستوى الجمهورية، وتعزيز أنشطة رعاية الشباب على المستوى الثقافي والاجتماعي والعلمي والرياضي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للشباب وإنشاء منصة موحدة لعرض مشروعات الشباب، بالإضافة إلى بحث التعاون المشترك فيما يختص بتحديث البنية التطويرية لمراكز الشباب وتفعيل أندية العلوم والسكان بها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، كما تطرق إلي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة للبحث عن مصادر تمويل لهذه المشروعات القومية من خلال شركاء التنمية .

وأكد "صبحي" على أن وزارة الشباب والرياضة سوف تعمل على مساعدة الشباب في مختلف المناحي، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية المختلفة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتقديم خدمات بشكل أفضل لهم .

كانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت عن تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تشمل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة مطابقة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تُعزز من قُدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.