الرقابة المالية تسمح لإحدى الشركات بتقديم منتج قروض بحد أقصى 3 آلاف جنيه

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور موافقته الثانية على اعتماد منتج التمويل الأصغر والمعروف بالنانو فاينانس في السوق المصرية لإحدى الشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، وهو منتج يتيح تمويل بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يوماً.

وقال عمران إن هذه الموافقة تأتي بغرض تغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتعاني من صعوبة الوصول للتمويل، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وأضاف أن منتج التمويل الأصغر يسعى بشكل خاص نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث) وتشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين أسلوب حياة أفضل للمواطنين.

وذكر عمران أن يتم تقديم هذا المنتج من خلال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر المرخصة من الهيئة، وسبق واعتمدت الهيئة الموافقة الأولى على الترخيص بهذا المنتج التمويلي في نهاية عام 2019 في أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط التنظيمية له بموجب القرار رقم 142 لسنة 2019.

وأوضح أن منتج التمويل الأصغر (النانو) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية، وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

وبدأ تطبيق منتج التمويل الأصغر النانو في أواخر النصف الثاني من عام 2020 في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وبلغ حجم المستفيدين منه حتى منتصف شهر يوليو 2021 عدد 7562 مستفيدا بإجمالي قيمة محفظة تمويل نحو 1.5 مليون جنيه، بحسب بيان الهيئة.

وتتوزع محفظة التمويل بين النشاط الخدمي بنسبة 43.33%، والنشاط التجاري بنسبة 23.3%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 31.3%، والنشاط الزراعي بنسبة 2.07% من إجمالي قيمة التمويل، وفقا للبيان.

وسجل منتج التمويل الأضغر نمواً مضاعفاً لمعدلات الاستفادة منه مقارنة بإحصائيات نهاية عام 2020، حيث بلغ عدد المستفيدين 3429 مستفيدا بقيمة محفظة تمويل بلغت 790 ألف جنيه آنذاك، موزعة بين النشاط الخدمي بنسبة 44.14%، والنشاط التجاري بنسبة 32.2%، والنشاط الإنتاجي بنسبة 32.2%، والنشاط الزراعي بنسبة 0.37% من إجمالي قيمة التمويل.

وأعرب عمران عن تقديره وامتنانه لثقة القيادة السياسية في أداء هيئة الرقابة المالية تحت رئاسته عن الفترة الماضية، مبدياً تطلعه للوصول بأداء الهيئة لمصاف الهيئات والجهات الرقابية العالمية مع تنفيذ رؤية الهيئة المستقبلية 2025.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتكليف الدكتور محمد عمران بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمدة عام يبدأ من 7 أغسطس وذلك بعد انتهاء فترة رئاسته الأولى للهيئة والتي استمرت لمدة 4 سنوات.

وقال عمران إن الدعم المستمر من القيادة السياسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحاً، كما مكن إدارة الهيئة من التغلب على الكثير من التحديات في الأربع سنوات الماضية.

وأضاف أن هذا الدعم ساعد أيضا في تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، ورغم مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية فإن الهيئة استطاعت أن تحقق حوالي 90% من المحاور العشرة التي ارتكزت عليها.

وأوضح عمران أن التكليف الصادر من القيادة السياسية ألقى على عاتقه بمهمة تقديم الصف الثاني من القيادات التي شاركت في تنفيذ الاستراتيجية الحالية، لتقوم بمسؤوليتها لضمان استمرارية قيام الهيئة بدورها المنوط بها، للتأكيد على أهمية العمل ضمن إطار مؤسسي قوي مستدام يعمل دائماً وفق رؤى واستراتيجيات محددة ومعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

وتعهد باستمرار مبدأ مشاركة ممثلي الأسواق والأطراف ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي بصفة خاصة، والقطاع الاقتصادي بصفة عامة في المُخرج النهائي من الهيئة من قرارات تنظيمية ومشروعات قوانين بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الدولة المصرية ككل.