تعيين مي فريد مستشارًا لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل

كتب- مصطفى عيد:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي ضمن جهود تطوير خدمات الهيئة، وخططها الاستراتيجية من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية؛ حيث تتولى مستشار الهيئة عدة مهام.

وأضافت الهيئة أن من أبرز هذه المهام: اقتراح أهداف واستراتيجيات لتطوير أداء الهيئة على المدى القصير أو الطويل، بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، ومعاونة مجلس الإدارة فيما يتعلق بأوجه الدعم المالي والفني للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية.

كما تتضمن هذه المهام إعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلي لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف، إلى جانب إعداد تحليلات مالية حول الآثار المالية المتوقعة على الملاءة المالية الاكتوارية عند حدوث أي تغييرات في الخطط التنفيذية.

ووفقا للبيان، تشمل مهام مستشار الهيئة أيضا إبداء الرأي في مقترحات الإدارة التنفيذية للهيئة للتعامل مع الثغرات والتحديات التي تواجه المنظومة في ظل التطبيق الفعلي؛ لضمان الاستجابة للتغيرات الطارئة على بيئة أعمالها.

وقالت مي فريد، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية.

وأضافت أن الهيئة نجحت في جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة تقترب من المليار دولار، تشمل 400 مليون دولار من البنك الدولي، و400 مليون دولار من هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمقتضى الاتفاق المنتظر توقيعه بين وزارة المالية والجانب الياباني قريبًا، بالإضافة إلى الدعم المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 150 مليون يورو، ومنحة بمليوني يورو.

وأشارت مي فريد إلى أنها ستتولى إدارة المشروعات المرتبطة بهذه المساعدات المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بصورة تضمن أكبر عائد من هذا الدعم على المنظومة؛ بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين.