وزير قطاع الأعمال: مخزون الأراضي أنقذ الشركات من 40 مليار جنيه ديون (فيديو)

كتبت – شيماء حفظي:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الأراضي المملوكة للشركات التابعة، أنقذتها من المديونيات المتراكمة.

وأوضح الوزير، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أنه عند تخصيص الأراضي لتأسيس شركات قطاع الأعمال العام، كان "زمان كان فيه خير، الخياط اللي عمل مثلا مصنع الدلتا في مسطرد، عمله على 80 فدان، لو صحي وعمله تاني مش هيعمله على 30 فدان، فده خير لينا".

وأضاف: "ده ينطبق على كل الشركات، المحلج كان يؤسس على 40 فدان، دلوقتي بنعمل المحلج على 9 أفدنة فقط، الفرق ده بنتكلم على أصول غير مستغلة وأراضي، يتم مبادلة الديون بها، أو بيعها لتمويل تطوير الشركات".

وقال: "عملنا مثل التاجر اللي بيدّور في دفاتره القديمة، طلعنا كل الأصول غير المستغلة لنتصرف فيها، ونتيجة بيعها نسدد ديون متعثرة تعدت 40 مليار جنيه".
وتمكنت الوزارة من تسوية مديونيات تاريخية متراكمة على الشركات التابعة بلغت أكثر 40 مليار جنيه، حيث أبرمت الوزارة اتفاقيات مع جهات المديونية والتي تتضمن وزارتي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي، من خلال مبادلة أصول.

كما تستهدف الوزارة استغلال جزء من أصولها غير المستغلة، لتوفير تمويلات لعملية تطوير الشركات التابعة.
وبحسب بيانات الوزارة، تمت تسوية مديونية بقيمة 10.4 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي، وجاري تسوية مديونية أخرى لصالح البنك بقيمة 3.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كما تم توقيع عقود تسوية مديونية بقيمة 13.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لصالح قطاعي البترول والكهرباء.
وتم أيضا توقيع بروتوكولات تسوية مديونية قيمتها 5.4 مليار جنيه على الشركات القابضة للغزل والنسيج والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري لصالح هيئة التأمين الاجتماعي، وفقا للبيان.

ولتحقيق تلك الأهداف و بمعدلات إنجاز متسارعة، اعتمدت الخطة على حصر دقيق الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات.

كما تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط تعظيم قيمتها، والاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على دراسة فرص الاستثمار العقاري المشتركة سواء بالبيع أو بالشراكة.