الرقابة المالية تطالب الشركات الخاضعة بتقارير إفصاح عن ممارسات الاستدامة

كتب- مصطفى عيد:

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من وضع الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية.

وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي بعد نجاحها في إتمام الموافقة على الإصدار الأول من السندات الخضراء في سوق رأس المال المصري بقيمة 100 مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (107)، ( 108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات (TCFD) Task Force on Climate Financial Disclosure ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وتضمنت القرارات منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022، وفقا للبيان.

وقال عمران إنه بتلك الخطوة التنظيمية سيصبح سوق المال في مصر أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي أعادت صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وأضاف أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي ستكشف أمام هذه المؤسسات عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة (ESG) على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.

في حين سَتُطالب الشركات التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ (TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وأعرب الدكتور محمود محي الدين، رئيس المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عن ترحيبه بصدور قراري الهيئة لأهميتهما في توطين الاستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن العوائد على الاستثمار لم تعد تحسب مادياً فقط، بل يضاف إليها ما تحققه الشركة من عوائد على الصعيدين البيئي والمجتمعي من خفض لنسب التلوث والإهدار البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية والاهتمام بتنمية المجتمع الذي تعمل به والتي لها أثر مباشر على صحة الإنسان والبيئة والمناخ.

وأشار محي الدين إلى أن تلك الخطوة ستضع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر على المسار الصحيح عالميا نحو تعزيز جاذبيتها للتمويل المستدام، وبما يساعد الشركات الوطنية في تبني أنشطة خاصة بالاستدامة داخلياً كخطوة أولى تُمكنها من الانخراط في شراكات عالمية.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل تصدر سوق رأس المال المصري مشهد سن القوانين وإصدار معايير إفصاحات عن الاستدامة والأثر المالي للتغيرات المناخية التي قفزت به لمكانة متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي.

وذكر محي الدين أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة سيلعب دوراً حيوياً في تقديم الدعم والتدريب اللازم للشركات التي سينطبق عليها القرار بما يخدم تيسير عملية تطبيق قرارات الهيئة وفقًا للأسس والمعايير الدولية.

ووفقا لقراري رئيس مجلس إدارة الهيئة رقمي 107، و108 لسنة 2021، سَتُمنَح الشركات مهلة للتوافق مع معايير مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حيث ستلتزم الشركات بدايةً بالامتثال أو التوضيح (Comply or Explain) لمؤشرات قياس الأداء لكل معيار من معايير ESG وTCFD ويجاب عنها بنعم أو لا من الشركات مع توضيح السبب في حالة عدم الامتثال.

وتستمر تلك المرحلة طوال فترة التوافق لتطبيق الإفصاحات والتي من المتوقع أن تنتهي في ديسمبر 2022، وتطبق على الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابق تحديدها، بجانب موافاة تلك الشركات للهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022، حتى تتمكن الهيئة من متابعة ما تقوم به الشركات من مجهودات للتوافق مع الإفصاحات ولمعرفة النقاط التي يمكن تدريب الشركات عليها، وفقا للبيان.

وقالت الهيئة إنه خلال تلك الفترة ستعمل على تقديم المساعدة للشركات في بناء القدرات وفهم كيفية تطبيق القرار عن طريق ورش عمل مكثفة وندوات مخصصة لكل قطاع على حدة.

وأضافت أنه عقب انتهاء مهلة التوافق مع المعايير سيكون على الشركات الالتزام بتقديم إجابات مفصلة عن مؤشرات الأداء بما يعكس مدى توافق سياستها البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالاستدامة مع المعايير الدولية وبما يخدم عملية دمج التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وكانت الهيئة انتهت في حوارها المجتمعي من وضع قواعد إعداد تقارير الأداء البيئي والمجتمعي وحوكمة الشركات ذات الصلة بالاستدامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي تم الوصول إليها عقب إجراء مشاورات مع المؤسسات الدولية وهي: (البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD).

وأوضحت الهيئة أنه تم توظيف لخبرات عدة مصادر دولية وإقليمية بهدف إخراج مقترح قواعد إعداد التقرير بشكل يتفق مع المعايير المطبقة بمختلف الدول، وتلى ذلك عقد 7 ندوات لتقديم شرح مفصل عن تقارير الإفصاح المقترحة للقائمين على الأنشطة المالية غير المصرفية مع تنفيذ عدد من ورش العمل مع خبراء الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتدريب الشركات المعنية على استيفاء متطلبات التقرير.

وكانت الرقابة المالية أعلنت موافقتها بنهاية الشهر الماضي على أول إصدار من السندات الخضراء في سوق رأس المال في مصر بقيمة 100 مليون دولار لصالح البنك التجاري الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وسيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة، بحسب البيان.