4 اجتماعات حاسمة.. هل يخفض المركزي أسعار الفائدة هذا العام؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات محللين ببنوك استثمار بشأن تحركات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ورجح محللان أن تبقى أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير حتى نهاية العام الجاري مع احتمالات ضعيفة بخفضها بنسبة 0.5%، بينما توقع محلل آخر أن يخفض المركزي أسعار الفائدة في أحد الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي أو كليهما بنسبة بين 0.5 و1%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمسؤولة عن تحديد مصير أسعار الفائدة بالبنك، 4 اجتماعات خلال النصف الثاني من العام الجاري أولها في 5 أغسطس، ثم 16 سبتمبر، ثم 28 أكتوبر، ثم 16 ديسمبر.

وكانت اللجنة عقدت 4 اجتماعات أيضا انتهت جميعها بتثيبت أسعار الفائدة لتصل حاليا إلى مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري مع احتمال ضعيف بأن يحدث خفض محدود في نهاية العام إذا تهيأت الظروف لذلك.

واتفقت منى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم مع توقعات رضوى السويفي، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث الاحتمال الضعيف بخفض أسعار الفائدة لن تتعدى نسبة الخفض 0.5%.

وأرجعت رضوى توقعاتها إلى الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم السنوية خلال الشهور المقبلة ليسجل أعلى قراءة في موجة الارتفاع الحالية في أغسطس المقبل، على أن يعود للهدوء نسبيا خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبل، بحسب ما قالت لمصراوي.

واتفقت منى بدير مع هذا السيناريو، وقالت لمصراوي إنه من المتوقع وصول معدلات التضخم إلى ذروتها خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل خاصة مع الأخذ في الاعتبار الزيادات في أسعار الكهرباء واحتمالية رفع أسعار البنزين وهو ما يستبعد معه تماما حدوث أي خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماعي المركزي في أغسطس وسبتمبر.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 4.9% في مايو الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع رغم تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.3% لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي مقابل 0.6% في شهر مايو.

بينما سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا إلى 4.9% خلال شهر يونيو مقابل 4.8% خلال مايو الماضي.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وذكرت منى بدير أن هناك مجموعة من العوامل الخارجية التي تؤثر على معدلات التضخم منها ارتفاع أسعار السلع عالميا وعدم اتضاح آفاقها حاليا سواء ارتفاعا أو انخفاضا، ولكن التقديرات الأولية تشير إلى أن معدلات التضخم ستكون في مسار مرتفع حتى سبتمبر، على أن تتراجع بعد ذلك مع نهاية العام.

وأشارت إلى أن هذا التراجع المتوقع لمعدلات التضخم في نهاية العام يأتي مع تلاشي أثر فترة الأساس غير المواتي وغياب الضغوط التضخمية الأساسية المرتبطة بمعدلات ارتفاع الطلب لأن الطلب لا يزال يتعافى وأقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19.

وقالت منى: "إجمالا نحن لا نرى تغيرات كبيرة ستحدث في أسعار الفائدة خلال العام الحالي ولكن لو معدلات التضخم استقرت وعادت لمسار تنازلي قد يصل بها إلى مستوى 4% خلال شهري نوفمبر وديسمبر قد نرى وقتها خفضا محدودا لأسعار الفائدة بنسبة 0.5%".

وتابعت: "ولكنه (الخفض) احتمال يتضاءل مع الوقت مع التغير في موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإشارة إلى تعجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2023 بدلا من 2024، وأيضا ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والدول المتقدمة وتوقيت تخفيض برنامج الشراء الخاص بالمركزي الأمريكي وبالتالي تضييق السياسة النقدية وانعكاساته على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر".

وأوضحت منى بدير أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بشكل كبير على هذه التدفقات في تمويل عجز الميزان الجاري وبالتالي قد يدفع ذلك المركزي لتأجيل أي خفض في أسعار الفائدة حتى نهاية العام لحين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع العالمية.

ولم تستبعد رضوى السويفي تأثيرا لما يحدث فيما يتعلق بتطورات قضية سد النهضة، حيث أشارت إلى أنه مع التوجس بشأن تطورات هذا الملف، سيعمل البنك المركزي على تنافسية أسعار الفائدة في مصر وهو ما قد يدفعه للحفاظ على مستوياتها الحالية.

خفض بين 0.5 و1%

في المقابل يتوقع نعمان خالد المحلل ومساعد مدير ببنك استثمار أرقام كابيتال، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال أحد اجتماعي لجنة السياسة النقدية بالبنك في أكتوبر وديسمبر أو في كليهما وذلك بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% على الأكثر، بحسب ما قاله لمصراوي.

وأرجع نعمان خالد توقعاته إلى التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة من العام، إلى جانب انخفاض العوائد على سندات الخزانة الأمريكية من 1.7% إلى 1.3% بعد مخاوف من أن تصل إلى 2%، وهو أمر إيجابي لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية ويعطي للبنك المركزي ثقة في القدرة على خفض الفائدة قبل نهاية العام.

ويرى خالد أن الخفض المتوقع كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك ولكن هناك سببين جعلاه أقل تفاؤلا أحدهما الارتفاع الكبير غير المتوقع في أسعار البترول وأيضا أسعار المواد الغذائية عالميا خلال الفترة الأخيرة.

والسبب الآخر، بحسب ما يرى نعمان خالد، هو وجود قناعات لدى الكثير من الشركات في الوقت الحالي بأن ليس هناك حاجة فعلية لخفض أسعار الفائدة لأسباب اقتصادية لمستويات أقل من الحالية وبالتالي قد لا يدفع ذلك البنك المركزي للإسراع بخفض كبير أو متتالٍ لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ولكن خالد عاد وأكد أنه في حالة حدوث تراجع في الأسعار العالمية وتلاشي آثارها على التضخم في مصر بشكل سريع تكون المساحة مناسبة لنسبة خفض أكبر من المتوقعة في أسعار الفائدة.