الأحد.. إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد الفوري لمتأخرات المصدرين

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات يوم الأحد المقبل.
وقال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه المستحقات من دعم الحكومة للمصدرين عن المستندات المستوفاة للمشحونات حتى نهاية يونيو الجاري، والتي تستمر حتى 29 يوليو 2021.

وأضاف أن إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري في مواجهة جائحة كورونا بسداد كل مستحقات دعم المصدرين حتى نهاية يونيو 2021.

وأضاف الوزير أن ذلك يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة، وتشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وذكر أن ذلك يأتي على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين تُعد استكمالاً لما تم تحقيقه من نجاحات في المرحلتين الأولى التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021، واستجابة لرغبة الشركات المصدرة في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشار إلى أن الوزارة تتلقى طلبات الانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بوزارة المالية اعتبارًا من الأحد المقبل 4 يوليو وحتى 29 يوليو 2021، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.

وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تنفذ بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة.

وأضاف أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.

وذكر الوزير أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، مشيرة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأضافت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.