قرار استرشادي.. كيف يرى أصحاب الأعمال زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص؟

كتبت- شيماء حفظي:

قال ثلاثة من ممثلي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، قرار استرشادي للشركات والجهات، وفقا لإمكانيات كل قطاع.

وقرر المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، بدءا من يناير المقبل، وفقا لبيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين.

ويرى مصنعون، أن القطاع الصناعي يمكنه التوافق مع هذا التوجيه خاصة وأن أغلب العاملين في القطاع الصناعي يتقاضون إجمالي أجر أكبر من هذه القيمة من خلال بدلات الانتقال والوجبة، فيما سيصعب تعميم هذا القرار على قطاع المقاولات الذي يعتمد على الإنتاجية وقطاع الخدمات الذي لا يرتبط بأجر.

سهولة بالقطاع الصناعي

يقول محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي يعد أكثر القطاعات قدرة على التوافق مع قرار المجلس القومي للأجور، لأن المنشآت الصناعية تتحمل عن العامل بخلاف الأجر الأساسي، بدلات انتقال ووجبة وغيرها، ما يعني أن إجمالي الأجر يكون في الغالب فوق هذه القيمة.

واتفق معه محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الخاص الصناعي لا يحصلون على أقل من هذه القيمة، بل إن بعض التخصصات والأعمال يكون الحد الأدنى لأجر العامل أكثر من 2400 جنيه.

وقال المهندس، إنه يمكن متابعة توافق المصانع والمنشآت مع هذا القرار من خلال هيئة التأمينات، لكنه أشار إلى أن بعض الأنشطة متأثرة بأزمة كورونا ويتحمل صاحب العمل أعباء أكثر من العامل.

وأشار البهي، إلى أن القرار يصدر بتوافق بين الجهات وأصحاب الأعمال، لكن بعض الأعمال لن تتمكن من التوافق مع هذا المبلغ، وهذه يمكنها التقدم بطلب للمجلس والحصول على استثناء.

ووفقا لبيان المجلس، اليوم، فإنه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

ماذا عن الخدمات والمقاولات؟

يقول محمد سامي سعد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن قرار المجلس القومي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، غير ملزم، كما أن كل قطاع ومنشآة تدرس إمكانية تطبيق هذا القرار، وبإمكانها التظلم والحصول على استثناء.

وأشار سعد، إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يكون مرتبطا أكثر بالأنشطة التي لديها أعمال منتظمة وموظفين، لكن يصعب تطبيقه في قطاع المقاولات الذي يرتبط بالإنتاجية ويعتمد بشكل كبير على العمالة غير المنتظمة.

وقال رئيس الاتحاد :"هناك عامل يحصل على يومية 100 جنيه، وعامل آخر يحصل 200 جنيه يومية، يعتمد على الإنتاج والكفاءة وليس بالمرتب، كما أن قرار العمل يعد للعامل نفسه وليس جهة العمل فقط".

ويخدم قطاع المقاولات نحو 3.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، وهذه العمالة لا يمكن تطبيق الحد الأدنى لهم، لأن العملاء مختلفين، وكل شركة لديها حجم مشروعات وهيكل مصروفات والتزامات مختلفة، حسب مناطق عمل الشركة، وفقا لسعد.

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن العمالة في بعض الخدمات، قد يتضررون في حال تطبيق هذا القرار بشكل ملزم على جميع المنشآت، خاصة وأن العاملين في مهن مثل محطات البنزين، والكافيهات والمطاعم وطياري الديلفري، لا يعتمدون على أجر ثابت.

"في حال طبقت هذه المنشآت أجرا ثابتا، ستلجأ لتقليل عدد العاملين بها، بما يناسب العائد الذي يمكنها من الاستمرار، وهذا يعني زيادة بطالة، وليس تحسين مستوى المشتغلين، ولهذا فإن كل نشاط يختلف الوضع به عن غيره من الأنشطة" وفقا للبهي.

ويضيف المسؤول في اتحاد الصناعات، أنه بالنظر للبعد الجغرافي للعمل، فإن تكلفة العمالة في الأقاليم أو الأماكن خارج القاهرة الكبرى، قد تكون أقل لكن دخل الأسرة في النهاية جيد، بالنظر لانخفاض تكلفة المعيشة والانتقال في هذه المناطق.

"إذا نظرنا لنشاط مثل الغزل والنسيج، في مصنع في أحد الأقاليم، فهي عمالة غير مكلفة للمصنّع، لكنها توفر دخلا لأكثر من فرد في أسرة واحدة، وهذا يخدم الطرفين في هذه المنطقة، إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور هناك، فهذا يعني أن صاحب المصنع سيتخلى عن العمالة التي قد تكون غير مدربة بشكل كبير لصالح عمالة مدربة تناسب الزيادة في الأجر، وهذا يؤثر سلبا على حياة أسر متعددة" وفقا للبهي.