معيط: الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة إلكترونيا بقاعدة الضرائب العقارية

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن بقاعدة بيانات بمصلحة الضرائب العقارية بما يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع المصلحة.

وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي بعد أن بدأت في تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة بالمصلحة.

وأكد أن المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" في إطار "رؤية مصر 2030".

وأشار الوزير إلى أن ٨٤ ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة "مصر الرقمية" خلال ثلاثة أسابيع فقط هي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي.

وذكر أنه من المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجري ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.

وقال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة بدأت في تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمها المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضي بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومي لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.

وأضاف أن هناك تعاونًا مع شركة "e-tax" في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمي للمنظومة بمختلف مستوياتها، وتم استعراض وحدات الهيكل التنظيمي، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة.

وذكر فوزي أن ذلك يأتي في إطار تسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكني والتجاري والإداري تمهيدًا لرقمنتها.