اليوم.. اجتماع الرقابة المالية والبورصة لمناقشة تعديلات "الشراء بالهامش"

كتبت- شيماء حفظي:

تجتمع هيئة الرقابة المالية وممثلون من البورصة المصرية اليوم الثلاثاء لمناقشة آليات الشراء بالهامش على خلفية هبوط حاد للبورصة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع افتتاح تعاملات اليوم هبط المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى 10223 نقطة بعد هزة عنيفة للسوق أمس اضطرت معها إدارة البورصة لوقف التداول نصف ساعة للمرة الثانية خلال أسبوعين نتيجة انهيار المؤشرات.

وقال أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة لمصراوي، إن اجتماع اليوم سيناقش الأوضاع في البورصة خلال الفترة الماضية وبحث آليات دعم سوق المال خلال الفترة المقبلة بما في ذلك عملية الشراء بالهامش "المارجن".

يأتي ذلك بعدما اجتمعت هيئة الرقابة المالية مع أعضاء من سوق المال وممثلين لها لبحث سبل تفعيل آلية البيع على المكشوف بالسوق وإجراء تعديلات على آلية الشراء بالهامش.

وكانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية قالت في تصريحات لوكالة رويترز إن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع اليوم الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.

وقالت رانيا "سنبحث تعديلات بعض قواعد آلية الشراء بالهامش في السوق مع إعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للشركات والمستثمرين" في ضوء التعديلات المزمعة.

وأضافت أن "الهدف من فرصة توفيق الأوضاع عدم الضغط على السوق وألا تتم عمليات بيع غير مبررة للحفاظ على السوق والعملاء".

ووفقا لبيان من هيئة الرقابة المالية السبت الماضي فإنه تم مناقشة الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وقال البيان إن هذه الضوابط تأتي في ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق لحوالي 5 مليارات جنيه.

ووفقا للبيان فإنه تم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

وكما تضمنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسيين في الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

وأكد نائب رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركة السمسرة في الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافي رأس مالها السائل.