تفاصيل قرض الأوبك بقيمة 95 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية رقم 454 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار والذي تم توقيعه في 22 يونيو 2020.

وتتضمن تفاصيل القرض أن المقترض هو وزارة التعاون الدولي وذلك لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بفائدة 2.5% سنويا على أصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم سداده بعد.

كما تسدد الحكومة المصرية رسم خدمة بنسبة 1% سنويا على أصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم سداده بعد، وتسدد الفائدة ورسوم الخدمة بشكل نصف سنوي في 15 يناير و15 يوليو من كل عام لحساب صندوق الأوبك.

ويسدد أصل القرض بالدولار أو بأي عملة أخرى حرة قابلة للتحويل توافق عليها إدارة الصندوق، ويبدأ السداد بعد انتهاء فترة السماح مباشرة، ويتم السداد على 28 قسطا نصف سنوي (14 سنة) بالمبالغ وفي التواريخ المحددة في جدول استهلاك القرض، بحيث يسدد آخر قسط في عام 2036.

ويتضمن مبلغ القرض تخصيص 14.250 مليون دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر، و80.750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تحسين معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان مصر من خلال تعزيز توفير فرص العمل، وتوفير فرص أفضل للحصول على التمويل للأنشطة المدرة للدخل للفقراء، خاصة النساء والشباب.

وتخطط الجهة المنفذة (جهاز تنمية المشروعات) لاستخدام مبلغ القرض المقترح للإقراض المستمر من خلال الوسطاء بما فيهم البنوك والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية غير المصرفية ومن خلال الإقراض المباشر للمستفيدين النهائيين.

ويتضمن المشروع منح قروض للمشروعات متناهية الصغر بمبلغ يتراوح بين 10 آلاف جنيه و150 ألف جنيه، مع وضع حد أقصى لفترة السداد 5 سنوات.

كما يتضمن منح قروض للمشروعات الصغيرة بقيمة تتراوح بين 150 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، باستثناء مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه، على ألا تتجاوز مدة القرض للشركات الصغيرة 7 سنوات.