مبادرة جديدة لدعم تصدير السيارات.. وتخصيص 500 مليون جنيه في السنة الأولى

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمساهمة في تمويل تكلفة السنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال المصانع العاملة بمصر.

جاء ذلك ضمن أهم الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 2021-2022، بحسب البيان المالي الذي أصدرته وزارة المالية أمس.

وتضمنت أهم الإصلاحات والافتراضات أيضا تضمين الموازنة مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد للمصدرين وبما يسمح بسداد جميع المبالغ المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الدولة للمصدرين، بحسب البيان المالي.

وفيما يتعلق بالسيارات أيضا، أشار البيان المالي إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن مخصصات بقيمة 2 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي) لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

وتحقق عملية الإحلال وفرا للمستفيد من المبادرة يقدر بنحو 50% من تكلفة السيارة خلال فترة عمر سداد المركبة بالمبادرة، وفقا للبيان المالي.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال في أحد المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت خلال الشهر الجاري، إنه تم تخصيص 2.1 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مخصصات موازنة 2021-2022.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.